تدرس المحكمة العليا في المملكة المتحدة ما إذا كان من القانوني إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، في تحدٍ أقدمت عليه الحكومة البريطانية لوقف تدفق المهاجرين، وهي تتحدى حكم محكمة الاستئناف الصادر في يونيو، والذي قال إن السياسة التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن المخاطرة بحياتهم عند عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة غير قانونية لأن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ليست مكانًا آمنًا لإرسالهم.
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات لمدة ثلاثة أيام بدءا من الاثنين، حيث تقول الحكومة إن سياستها آمنة، ويقول محامو المهاجرين من فيتنام وسوريا والعراق وإيران والسودان إنها غير قانونية وغير إنسانية.
وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي تكافح فيه أغلب دول أوروبا والولايات المتحدة بشأن أفضل السبل للتعامل مع المهاجرين الذين يبحثون عن ملجأ هربًا من الحرب والعنف والقمع وارتفاع درجة حرارة الكوكب الذي تسبب في جفاف وفيضانات مدمرة.
إيقاف القوارب
وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ«إيقاف القوارب» كأولوية قصوى للحد من الهجرة غير المصرح بها. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25000 شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بالقوارب اعتبارًا من 2 أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25% تقريبًا عن 33000 شخص قاموا بالعبور في نفس الوقت من العام الماضي.