معالجة الأسباب
أكد قربان المركز أن برنامج استدامة الحلول سيمتد إلى عام 2030 ويحرص المركز من خلاله على استمرار برامج التوعية والرقابة المستمرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستمرار معالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء المشكلة.
وأشار إلى أن الخطط المرحلية التي تعالج هذه الإشكالية التي يزيد عمرها على 40 عاماً، من المرتقب أن يلمس المجتمع أثرها في 2024، بينما من المقرر أن تنتهي في عام 2026 مشكلة انتشار «البابون» داخل المدن والتجمعات الحضرية، وسيكون عام 2030 مرحلة الاستدامة للتأكد من عدم وجود أي مسببات لوجود البابون.
أفضل الممارسات
يأتي ذلك في إطار دراسة أعدها المركز في وقت سابق، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمختصين، التي تضمنت وقوفاً ميدانياً لمناطق انتشار البابون، والتي انتهت إلى رصد 40 ألفا من قرود البابون، في حين جرى معالجة 10 آلاف منها وفق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل المركز على معالجة هذه الإشكالية استشعاراً من الآثار السلبية على انتشار «البابون» وتناميها، التي تلقي بظلالها بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والتأثير على اقتصاديات المزارعين، فضلا عن الأضرار بعملية التوازان البيئي.
توزان بيئي
الدراسة، امتدت إلى أماكن وجود البابون في المناطق البرية، لكن الدراسة لم ترصد أي مهددات من وجود البابون في البرية، إذ تبين أن وجودها يأتي بشكل فطري وصحي، بل إن وجودها في «البرية» يشكل عاملاً مهماً في التوزان البيئي، بخلاف وجودها في المناطق المدنية والحضرية وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وصحية وبيئة مهدده، وهي الآثار التي يكون أفراد المجتمع أحيانا سببا في تناميها بسبب إطعامها، حيث بينت الدراسة حينها أن من الأسباب التي تستقطب قرود البابون هو توفر الإطعام، سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل الأفراد أو من خلال حاويات المخلفات، ولمعالجة ذلك جرى سن تشريع يعاقب من يطعم البابون بغرامة مالية قدرها 500 ريال، إلى جانب ذلك تم التنسيق مع الأمانات والبلديات على أن تتولى إحكام الحاويات والمكبات حتى لا تكون عنصر جذب.
أضرار لقرود البانون
ـ تكوين صورة ذهنية مشوهة للسياحة.
ـ تأثيرات على السلامة العامة.
ـ الإخلال بالتوازن البيئي.
ـ الأضرار بالمحاصيل الزراعية.