يشمل الإصدار الثالث من (مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023 35) سوقًا في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم، ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022.
أكبر أسواق السيارات
وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ مبيعاتها أكثر من 50% من إجمالي المبيعات في المنطقة، وأطلقت المملكة المبادرة السعودية الخضراء لتعزيز الطاقة المستدامة، مع تركيزها على المركبات الكهربائية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحويل 30% من إجمالي المركبات في العاصمة إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030.
حوافز حكومية
وتعمل الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية على دفع عجلة التطوير المنسق للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز ثقة الجمهور، كما يتضح من الرغبة المتزايدة في شراء السيارات الكهربائية، ويعزز هذا الاتجاه زيادة الوعي بالتكنولوجيا والاستدامة.
وقد أعلنت المملكة في مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة المصنعة فوكسكون التايوانية، عن إنشاء شركة «سير»، بهدف تطوير وبناء وبيع العديد من نماذج المركبات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة بحلول عام 2025، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 65% في شركة «لوسيد» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أضف إلى هذه الإنجازات الإعلان الأخير عن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء شركة جديدة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتي تخطط لإنشاء 5000 شاحن سريع في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030، ومع هذه التطورات الأخيرة، تستعد المملكة العربية السعودية لتعلب دورًا رائدًا في مجال التنقل الإلكتروني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام أو العامين القادمين، وتحقيق تقدم ملحوظ في تصنيفها على مؤشر (GEMRIX) من موقعها الحالي في مجموعة أسواق السيارات الكهربائية الناشئة.
محطات الشحن
وتركز المملكة أيضا على تطوير البنية التحتية العامة للشحن الكهربائي بالتعاون مع لاعبين رئيسيين مثل «إليكترومين» و«إيه بي بي»، حيث قامت شركة «إليكترومين» بتركيب 100 محطة شحن كهربائي، وتخطط للتوسع بشكل أكبر بدعم حكومي.
وتمكن الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المملكة من استخراج ومعالجة المعادن النادرة الضرورية لإنتاج البطاريات، وتم الإعلان عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في مشاريع تعدين الصلب المستدام، وإنتاج معادن بطاريات المركبات الكهربائية بهدف استقطاب الاستثمارات في المستقبل.
لا تعتبر الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، وإنشاء صناعة محلية قوية للمركبات الكهربائية تحويلية للمملكة فحسب، ولكنها أيضا محورية للتحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، وتمهد هذه المبادرات المدعومة باستثمارات كبيرة وشراكات إستراتيجية الطريق أمام المملكة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال المركبات الكهربائية، ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لمصنعي المركبات الكهربائية ومستهلكيها على حد سواء، وتعمل المملكة على تسريع وتيرة الابتكار والاعتماد، ويعد هذا المنهج متعدد الأوجه بمثابة شهادة على التزام المملكة بتحقيق رؤيتها 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.