وذكر محمد الجدعان أيضا أنه لم يتناول المناقشات حول الانضمام لمجوعة دول البريكس بأي محمل سياسي.
وأضاف في مقابلة مع وكالة “رويترز” أنها مسألة اقتصادية، وأن المملكة ستعلن ما إذا كانت ستقبل دعوة التكتل للانضمام إليه ومتى.
وتعتزم الحكومة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، ويأتى هذا القرار تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.