عمل المحاماة
وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لمكاتب المحاماة الأجنبية محليا، فإن دخول هذه السوق سيكون عبر مسارين: الأول العمل عن طريق شريك سعودي، وبالتالي يحق للمكتب الأجنبي ممارسة جميع المجالات التي حددها النظام، شريطة أن يتولى المحامي السعودي أعمال الترافع في المحاكم، بينما يقتصر دور المكتب الأجنبي على نقل المعرفة، وزيادة مستوى الخبرة في المجال القانوني.
أما المسار الثاني فهو إمكان إنشاء مكتب المحاماة الأجنبي فرعا له، للعمل منفردا، على أن ينحصر دوره في القانون الدولي وأعمال التحكيم والوساطة والمشروعات النوعية والأنظمة غير السعودية. ويهدف القرار إلى جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع وجودة الاستشارات القانونية وكفاءة المنظومة العدلية، وهو ما سيسهم في تعزيز تنافسية البلاد وتحسين بيئة الأعمال.
الآلية قديما
كانت مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد في خدمة عملائها المحليين على ما يسمى «اتفاقيات التحالف والتعاون» عبر إبرام اتفاقيات بين المكتب الأجنبي والمحلي، تحدد تقاسم الأتعاب وإعارة الموظفين. غير أن هذه الآلية قبل التنظيم كان يعتريها جملة من الإشكاليات من الناحية النظامية، سواءً فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص أو الرسوم، بالإضافة للمخاطر التي يتعرض لها المحامي السعودي أو مكاتب المحاماة المحلية جراء تلك الاتفاقيات.
أبرز متطلبات الترخيص
ـ أن يكون المكتب له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية بالمجالات القانونية التي تحتاجها المملكة.
ـ أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات – وفقًا لما نصت عليه المادة «45» من النظام – المعايير الآتية:
ـ أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا، بما يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها.
ـ أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن «ثلاثة».
ـ أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.