وأشارت إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأوضحت الهيئة أن إدراج هذا القطاع الجديد يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث إن هناك 333 مصنعًا مستفيدًا، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 770 مليون ريال سعودي، مشيرةً إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية.
وتسعى الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي. يذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.