قرار عائم
نص قرار إيقاف تاليسكا لمباراتين على أن يكون في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مما يعني أن صياغة القرار تمت دون التدقيق القانوني، أو أن من صاغ القرار شخص غير قانوني أو غير ملم بلوائح اللجنة ولا الاتحاد السعودي ولا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، فالفقرة الثالثة من المادة الـ17 للائحة الانضباط نصت على أن الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء يكون في المسابقة ذاتها التي نال فيها اللاعب البطاقة، أما بالنسبة للعقوبة الانضباطية الصادرة عن اللجنة فإنه يتم تنفيذها في المسابقات الرسمية الأخرى، التي يحق للاعب المشاركة فيها، كونها عقوبة انضباطية والإيقاف ليس تلقائيا ولا يلزم بالانتظار إلى موعد مباراة فريق اللاعب في البطولة التي حصل فيها على البطاقة الحمراء.
حالات سابقة
سبق وأن صدر بحق عدد من اللاعبين قرارات مماثلة، وتم في القرارات تحديد أن العقوبة التلقائية تكون في المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة الحمراء، ولم يثر القرار حينها جدلا أو تفسيرا خارجا عن اللوائح والأنظمة المعمول بها، فيما أدى غموض قرار إيقاف تاليسكا إلى أن اللجنة فسرت قرارها بخطاب رد على استفسار النصر حيال الإيقاف التلقائي للاعب، بأنه ينفذ في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان بالإمكان ألا يحدث اللغط ولا التفسير وألا تضطر اللجنة إلى تفسير قرارها لوتم تضمين القرار بأن الإيقاف التلقائي يكون في المسابقة ذاتها التي حدث فيها الإقصاء بالبطاقة.
قرار إيقاف تاليسكا كان ناقصا من حيث الصياغة
لجنة الانضباط تجاهلت تضمين موعد الإيقاف التلقائي بالقرار
الفقرة الثالثة من المادة 17 من اللائحة تحدد موعد الإيقاف التلقائي
القرار العائم أثار الجدل وقاد الوحدة إلى الاحتجاج