كتب- مصطفى عيد:
أطلق حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية، بحضور افتراضي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) تدشينها باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء اليوم، قال حسام هيبة إن المنصة تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف هيبة أن الهيئة راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة.
وبحسب البيانات المنشورة على المنصة الجديدة للرخصة الذهبية، يرصد في السطور التالية مميزات الحصول على الرخصة، ومواصفات المشروعات التي يمكنها الحصول عليها، وخطوات التقدم لها، والمستندات المطلوبة من الشركات:
مميزات الحصول على الرخصة الذهبية
1- أسرع إجراءات:
يتطلب إصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، مما يمكنك من البدء في أسرع وقت، وبأقل الإجراءات في تشغيل وإدارة مشروعك في مصر، مما يختصر الكثير من الوقت و الجهد.
2- أفضل حوافز استثمارية:
يشمل قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، وحوافز خاصة، وحوافز إضافية، ويجوز أن يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.
3- أنشطة اقتصادية واعدة:
يعتبر الاقتصاد المصري واحدا من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية، حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.
4- قوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية:
القوى العاملة في مصر هي الأكبر في المنطقة على مدى عقود، بالإضافة إلى أن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية
– الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
– الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
شروط اعتبار المشروع استراتيجيا أو قوميا
– أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
– أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار، والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
– أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
– أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
– أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
– أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
– أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
– أن يسهم في الحد من التأثير البيئي، وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
خطوات التقدم لطلب الرخصة الذهبية
1- تسجيل حساب جديد فى الموقع.
2- بعد تسجيل حساب جديد سيتم إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستثمر.
3- الدخول على الحساب.
4- الدخول على الصفحة الشخصية.
5- تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية.
المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية
– عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
– مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
– صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
– صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
– دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
– تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
– البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
– إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة)، أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
– إقرار من الممثل القانوني للشركة، أو وكيل المساهمين/ الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
– أية مستندات أخرى ترى وحدة خدمة المستثمرين أهمية تقديمها.