وتخوض قوات الدعم السريع شبه العسكرية، حرباً ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل، عندما تفجرت شهور من التوتر وتحولت إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى في أفريقيا.
وقد دمر الصراع البلاد وأجبر أكثر من 6 ملايين شخص على ترك منازلهم، إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة.
بلدة أردمتا
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه في الأسبوع الأول من نوفمبر، هاجمت قوات الدعم السريع بلدة أردمتا، على بعد بضعة كيلومترات شمال الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وبعد الاستيلاء على قاعدة عسكرية في أردماتا، اجتاح المهاجمون مخيم النازحين والمناطق السكنية القريبة الأخرى التي كانت جميعها مأهولة إلى حد كبير بقبيلة المساليت الأفريقية وغيرها من الجماعات غير العربية، وفقًا للجماعة الحقوقية. وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 800 شخص في الهجوم الذي استمر لعدة أيام، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وإن الأشخاص الذين فروا من أرداماتا وصفوا موجة من عمليات القتل والقصف والاعتقالات غير القانونية والعنف الجنسي وسوء المعاملة والنهب في البلدة.
استهداف عرقي
وقال محمد عثمان، الباحث في شؤون السودان في «هيومن رايتس ووتش»، إن الهجوم على أردماتا كان «أحدث حلقة من عمليات القتل المستهدفة عرقياً» التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والتي تحمل بصمات «حملة منظمة من الفظائع ضد المدنيين المساليت». وقال: «على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتوقف عن تجاهل الحاجة الماسة لحماية المدنيين في دارفور». «لقد تجاهلت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الإنذارات التي أثارها الناجون منذ أشهر بشأن مخاطر وقوع مزيد من الفظائع في غرب دارفور». ولم يرد متحدث باسم قوات الدعم السريع على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق.
إبادة جماعية
وقد شهدت دارفور، التي كانت مسرحاً لنزاع إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعضاً من أسوأ نوبات العنف في الحرب المستمرة. وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو، إنهم يحققون في جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وبحسب ما ورد احتجزت قوات الدعم السريع العديد من الأشخاص في هجوم أرداماتا. ويُزعم أن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع ورجال الميليشيات وهم يحتجزون الناس ويضربونهم. وتحقق هيومن رايتس ووتشوحللت خمسة مقاطع فيديو تم تحميلها في الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر تظهر مجموعة مكونة من 125 رجلاً وصبيًا على الأقل يُجبرون على الفرار نحو مطار الجنينة شرق أرداماتا. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما حدث لأي من الأشخاص الـ125. وقال الباحث عثمان: «يحتاج مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة خطورة الوضع، وفرض عقوبات على القادة الرئيسيين، والسعي إلى إطلاق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني، ودعم جهود المساءلة في المنطقة».