ويسهم البرنامج في السماح بوصول علاجات نوعية بشكل مسرّع إلى المرضى في المملكة، وزيادة الخيارات العلاجية المتاحة للمريض في حال فشل الأدوية القياسية، وتقليل نفقات العلاج في الخارج عن طريق توفير الوصول المبكر للأدوية المبتكرة والحديثة، واختصار الفترة المطلوبة لدخول الدواء للسوق السعودي.
الأدوية الواعدة هي تلك التي أكملت مراحل الدراسات السريرية وأظهرت فعالية وسلامة واعدة، وأثرًا علاجيًا واضحًا لأمراض مستعصية أو نادرة أو لها انتشار عالٍ بالمجتمع ومن المعايير اللازمة للحصول على تصنيف الدواء الواعد، استهداف الحالات الخطيرة المنهكة أو المهددة للحياة، وأن تكون الفوائد المرجوة للدواء تفوق الآثار الضارة المحتملة، وأن يكون المستحضر له ميزة كبيرة مقارنة بما هو مستخدم حاليًا، إضافةً إلى عدم تسجيله لدى أي سلطة تنظيمية في وقت تقديم الطلب للتسجيل.
مما يذكر أن “الهيئة” بدأت بشكل تجريبي في تطبيق هذا البرنامج وحقّقت تلك التجربة نجاحًا في تقييم عدد من المستحضرات بشكل متوازٍ مع الجهات الرقابية العالمية، واتخذت على إثرها قرارات نوعية دون الاعتماد على الجهات الرقابية الأخرى.
ويعدّ هذا البرنامج امتدادًا للدور الريادي للمملكة، وما تحظى به “الهيئة” من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة، وثقتها وتمكينها لأبناء الوطن، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة والمبادرات الرائدة التي قامت بها خلال السنوات الماضية لتسريع عملية تسجيل المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوفر الأدوية للمرضى في السوق السعودي.