خطة التوطين
تتضمن الخطة الخاصة بتوطين الأنشطة والمهن العقارية توفير أكثر من 11 ألف وظيفة، وقالت الوزارة، إنه سيتم التوطين في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 70%، مبينة أن المهن المستهدفة تتضمن الوساطة العقارية، التسويق العقاري، اتحاد الملاك، البناء المستدام، والتحكيم العقاري.
الإعلانات العقارية
تواصلت الصحيفة مع عدد من ناشري الإعلانات العقارية، إضافة إلى رصد ميداني لعدد من شركات ومكاتب العقار في مناطق مختلفة من العاصمة واتضح عدم وجود أي مواطن مما يعطي مؤشرا على غياب المواطن السعودي عن هذه السوق، وسيطرة جنسيات على قطاع التسويق العقاري، حيث يسيطر على مناطق غرب الرياض الجنسية المصرية واليمنية، بينما في مناطق شرق الرياض تجد الجنسية السودانية هي الأكثر سيطرة، وتكاد لا تشاهد مواطنا سعوديا إلا داخل مكاتب العقارات التي تعد في حد ذاتها إجبارية ومفروضة عليهم من قبل.
الوسيط العقاري
رغم تأكيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليلها الصادر، مؤخرا، أن مهنتي «الوسيط العقاري» و«السمسارالعقاري» من بين الوظائف التي تبلغ نسبة توطينها 100%، إلى أن غالبية العاملين في هذه المهنة هم من غير السعوديين. وحدد الدليل الوصف الوظيفي للوسيط العقاري بـ«تولي إبرام العقود للوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأجير/ وترتيب صفقات الإيجار والبيع والشراء بالنيابة عن العملاء والقيام بالأنشطة مثل توفير قائمة بالممتلكات وإجراء مقابلات مع العملاء المحتلمين إلى موقع الممتلكات وتحرير العقود وتنفيذ الصفقات»، إضافة إلى وظيفة المسوق العقاري ووصفها الوظيفي هو «تولي تسويق الوحدات العقارية بشأن البيع والشراء والتأجير» ولكن في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إضافة إلى وجود تطبيقات مختصة بالتسويق العقاري تجد هؤلاء يتحايلون على قرار التوطين من خلال نشر مختلف أنواع الوحدات المعروضة للإيجار أو البيع على تلك المنصات. وتجدهم في تلك المنصات وخصوصا التطبيقات يعرضون تلك الوحدات وقد تجد وحدة سكنية تم عرضها أكثر من مرة باختلاف أرقام التواصل مع اختلاف السعر أيضا، ففرضا تجد وحدة سكنية قام مالكها بعرضها بـ500.000 ريال فتجد بعض الإعلانات تعرض سعرها بـ650.000 ريال، وآخر بـ700.000 ريال، وكل مسوق بحسب قدرته على إقناع العميل بالسعر وبيعها له.