– أدانت دولة الإمارات، تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات فيه.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن “رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار”.
وطالبت “الخارجية الإماراتية” بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأكدت على “أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023)”، بشأن توسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، والدعوة إلى هدن إنسانية.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى “بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار”.
تورك يعرب عن “انزعاجه البالغ” من التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير شعبنا
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن “انزعاجه البالغ” من تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة.
وقال تورك في تصريح نشره موقع “الأمم المتحدة”، مساء اليوم الخميس، “إني منزعج للغاية من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى دول أخرى”.
وأضاف تورك أن “85% من سكان غزة قد نزحوا داخليا بالفعل، وإن لهم الحق في العودة إلى ديارهم”. وتابع أن “القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواء كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها”.
من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن “الوكالات الأممية وشركاءها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة 3 أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار الحرب”.
سلطنة عُمان ترفض رفضاً قاطعاً تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لتهجير سكان غزة
أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الخميس، رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنصوص عليه في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها، والعودة لحدود عام 1967 بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها وبعاصمتها القدس الشرقية.
ــــ
الكويت تستنكر التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير شعبنا من غزة
استنكر دولة الكويت، تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن “استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي” الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وحذّرت “الخارجية الكويتية” من “نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم”، مؤكدة أن تلك التصريحات “تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي”.
وأكدت على “موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
التعاون الخليجي يؤكد رفضه لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات مسؤولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البديوي إن هذه التصريحات “تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأن هذه التصريحات تعتبر تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة”.
وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، مشدداً على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.