ناقش المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه الذي عقد يوم أمس الخميس، التطورات السياسية الراهنة وتصعيد الحرب على غزة، وسياسات القمع وكم الأفواه المعمول بها تجاه الفلسطينيين في مناطق الـ48.
وفي بيان صادر عن المكتب السياسي، طالب التجمع بوقف فوري لحرب الإبادة على غزة والتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح كافة الأسرى. حيث يرى المكتب السياسي للتجمع بأن استمرار الحرب على غزة واستمرار القتل والدمار والتشريد تجاه كل سكان القطاع يعكس رغبة الانتقام الإسرائيليّة وحاجة الجيش لترميم ثقته بنفسه ومكانته داخل المجتمع الإسرائيلي.
وحذر التجمع من أن “استمرار الحرب بدأ بتحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن. وقد يكون فعلا هذا أحد اهداف الحرب وبديل لإمكانيّة التهجير، كونه يفرض إعادة هندسة تواجد سكان غزة بعد الحرب وفقا لخارطة الدمار”.
ويرى التجمع أن “على صناع القرار في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي عامة، الاقتناع بأن الحروب والدمار والقتل لن تجلب الأمن والأمان. فهي لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل. كما أن إنهاء الاحتلال والتوصل إلى سلام عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وتفكيك المستوطنات، هو ما يضمن الأمن والاستقرار والرخاء لكافة السكان في هذه البلاد”.
وجاء في البيان “أما الحلول المنقوصة والوهمية الهادفة لاستمرار السيطرة والهيمنة والاستعمار الإسرائيلي، والتنكر للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني التي حاولت إسرائيل فرضها في السابق وتحاول استنساخها لتطبق بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، لن تجدي نفعا وستفشل كما فشلت في الماضي”.
وأضاف “إلى جانب ذلك، يرى التجمع أن دعم الحرب على غزة من قبل الإدارة الأميركيّة خاصة وغالبية الحكومات الأوروبية عامة عسكريًّا ودبلوماسيًّا واقتصاديًّا، يحوّلها إلى شريكات في الحرب على غزة ومساهمات في تمديد أمد الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني. ندعو هذه الحكومات إلى احترام وتبني مواقف شعوبها الأخلاقية والإنسانية الرافضة للحرب الإسرائيلية التي يرَون فيها جرائم حرب ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. ويحيي التجمع كافة حركات التضامن التي تتظاهر ضد الحرب وضد الممارسات الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن “تعامل المؤسسات الإسرائيلية الحاليّ مع المواطنين الفلسطينيّين ومحاولات إخراس أي صوت وموقف رافض للحرب وللقتل والدمار وقمع أي احتجاج ضد الحرب، هو تهديد لحقوق المواطنين الفلسطينيّين ويعمل على سحب أدوات الاحتجاج المقلصة أصلًا. ويرى التجمع أن هذا التضييق والقمع قد يتحوّلان إلى تعامل دائم مع المواطنين الفلسطينيّين، وإلى انتقاص من حقوقهم الأساسيّة والمدنية والمعيشية والسياسية. من هنا نرى بالغ الأهمية في التصدي الديمقراطي وبأدوات عمل جماعيّة لهذه السياسات”.
وختم التجمع بيانه بالقول، إن “الحرب على غزة توضح مرة أخرى أنه لا يمكن فصل القضايا المعيشية والمدنية للمواطنين العرب عن القضية الوطنية والقومية ومسألة إنهاء الاحتلال. ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تثبت أنه لا يمكن ضمان التطوير والتنمية الاقتصادية أو تحسين جهاز التعليم العربي أو البنى التحتية أو حلّ أزمة المسكن أو مكافحة الجريمة والعنف أو التعامل مع أي قضيّة من القضايا المدنية عامة، دون إنهاء الاحتلال والتوصل لسلام عادل وإنهاء الظلم في سائر وطننا، وضمان المواطنة الجوهرية المتساوية والحقوق الديمقراطية لكافة سكان هذه البلاد”.