وفي لقاء على قناة “الإخبارية”، كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، د.أحمد الزهراني، بأن عدد المنشآت التي يشملها القرار يبلغ أكثر 45 ألف منشأة، والحد الأقصى في طرح الفرص التدريبية 2% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة.
وبين الزهراني أن إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب جاء بعد أكثر من عام تم فيه عقد ورش عمل مع 51 جامعة ومؤسسة تعليمية ومنشآت للقطاع الخاص.
وأكد أن القرار لم يأتي فقط بهدف طرح الفرص بل لتنظيم العلاقة بين المتدرب وصاحب العمل، من خلال عقد تدريبي نظامي يوضح الواجبات المسؤوليات، وهناك التزام من قبل المنشأة بمتابعة المهارات التي يكتسبها المتدرب، ومنحه شهادة في ختام التدريب التعاوني، وأضاف أن القرار يتضمن “عقد تدريب” نظامي بين المنشأة والمستفيد من التدريب
وأشار إلى أن الوزارة وضعت سياسة للإفصاح عن التدريب في منصة “قوى” تتضمن تفاصيل عملية التدريب كالميزانيات المخصصة للتدريب ومسارات التدريب وأعداد المستفيدين منه.