وقالت وزارة أمن الدولة في بيان على منصة “ويتشات” إن جهاز إم آي 6 استخدم مواطنا أجنبيا كنيته هوانغ، لتأسيس “علاقة تعاون استخباراتية”.
وأضافت أن هوانغ الذي يرأس وكالة استشارات أجنبية، “دخل الصين عدة مرات مع تعليمات باستخدام صفته العامة غطاء لجمع معلومات متعلقة بالصين لحساب بريطانيا … والبحث عن أفراد آخرين يمكن أن يتصل بهم إم آي 6”.
وبحسب البيان سرب هوانغ 17 معلومة استخباراتية من بينها أسرار دولة، إلى إم آي 6 قبل كشف أمره، وفق الوزارة.
وقالت الوزارة إن تحقيقات لاحقة “كشفت على الفور أدلة جنائية على ضلوع هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية طبقا للقانون”.
ولم يقدم البيان معلومات إضافية عن هوية هوانغ أو المؤسسة التي يعمل لحسابها، ولا ما يتعلق بوضعهما الحالي أو أماكن وجودهما.
وأحالت السفارة البريطانية في بكين طلبا لوكالة “فرانس برس” بالتعليق على وزارة الخارجية في لندن التي لم تردّ بعد على الطلب.
وامتنعت وزارة الخارجية الصينية عن الإدلاء بمزيد من التصريحات المتعلقة بالقضية لدى سؤالها خلال إيجاز صحافي روتيني الإثنين.
تبادل اتهامات
تبادلت الصين وبريطانيا في الأشهر الأخيرة اتهامات بالتجسس وتداعيات ذلك على الأمن القومي.
وحذرت الحكومة البريطانية من أن جواسيس صينيين يستهدفون بشكل متزايد مسؤولين.
وأوقفت السلطات باحثا في البرلمان البريطاني العام الماضي بموجب القانون المتعلق بأسرار الدولة. ونفى في وقت لاحق أن يكون تجسس لحساب بكين.
وتحدث رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية في أكتوبر الماضي عن “التجسس واسع النطاق” الذي تمارسه الصين. ووفقًا للجهاز، استهدف العملاء الصينيون أكثر من 20 ألف شخص في المملكة المتحدة على مواقع مثل لينكد إن من أجل الحصول منهم على معلومات حساسة.
ولدى الصين تعريف واسع بأسرار الدولة. وأعلنت في الأشهر القليلة الماضية عن عدة قضايا أخرى متعلقة بالتجسس.
وفي مايو حكمت السلطات على المواطن الأميركي جون شينغ وان ليون (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، من دون أن تقدم تفاصيل جوهرية بشأن قضيته.
وفي أكتوبر، نشرت وزارة أمن الدولة الصينية تقريرا بشأن جاسوس مفترض آخر كنيته هو، متهم بتسريب الكثير من الأسرار والوثائق السرية إلى الولايات المتحدة.
وأجرت الصين العام الماضي أيضا مداهمات في عدد من كبرى مؤسسات البحث والاستشارات.
وفي مايو الماضي قالت الصين إنها داهمت مكاتب مؤسسة الاستشارات الأميركية كابفيجن (Capvision) بغرض ضمان “مصالحها على صعيد الأمن القومي والنمو”.
كذلك، استجوبت موظفين في أحد فروع شركة الاستشارات الأميركية “باين” (Bain and Company) في أبريل.
وأوقفت السلطات موظفين وأغلقت مكتبا لمؤسسة مينتز الأميركية للمحاسبة (Mintz Group) في مارس.
وحذرت الحكومة الأميركية وغرف التجارة الأميركية من أن المداهمات تضرّ بثقة المستثمر وبعمل الشركات الأجنبية في الصين.