12:35 م
الإثنين 15 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إن هذا المشروع يلبي استحقاقًا دستوريًّا ويلبِّي مطلبًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يشكِّل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان .
وقال مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظِّم الحقوق والحريات .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرًا لقدم القانون الذي يزيد على 70 عامًا، قائلًا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقدم جبالي الشكر إلى أعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد رئيس “النواب” أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة؛ وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
وأعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.
وقال النائب: هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرةً من ثمار اللجنة الفرعية بشأن تعديل القانون؛ لا سيما أنه استحقاق دستوري.