11:53 ص
الثلاثاء 23 يناير 2024
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع سياسات جديدة لملف الامتحانات بجميع مراحل التعليم قبل الأساسي، وبما يضمن عدم تسريب الامتحانات من القيادات التعليمية المشرفة على الامتحانات.
وقال أمين، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لقد كنا نتساءل مرات كثيرة عن المتسببين في تسريب الامتحانات، ونطالب الوزير بالكشف عن جميع الحقائق حول هذا الملف، بعد أن تحول إلى ظاهرة خطيرة ضربت جسدَ العملية التعليمية في مقتل.
وأكد النائب أن إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور محمد السيد، رئيس لجنة بإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا؛ للتحقيق بالشؤون القانونية وعزله من منصبه وتصعيد المراقب الأول وحرمانه من الإشراف على الامتحانات 5 سنوات؛ على خلفية تسريب وتداول امتحان مادة العلوم في امتحان الشهادة الإعدادية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 10 دقائق من بدء الامتحان؛ مما كشف للرأي العام حقيقة تسريب الامتحانات.
وتساءل النائب: “هل يُعقل يا معالي الوزير أن يقوم مَن هو مؤتمن بالحفاظ على الامتحانات بتسريبها؟ وهل امتحانات الثانوية العامة على مدى السنوات السابقة وغيرها من الامتحانات الأخرى تم الكشف عمن قاموا بتسريب الامتحانات ومحاكمتهم؟ وعلى أي أساس يتم اختيار القيادات المشرفين على الامتحانات؟ وما الأسس التي يتم بناء عليها الاختيار؟ وهل هناك آلية تضمن عدم قيام القائمين على الامتحانات بتسريبها؟
وأكد النائب أشرف أمين ضرورة تغيير القوانين الخاصة بارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة؛ لتشديد العقوبات التي تضمن عدم تكرارها وتجعل مَن يحاولون القيام بها التفكير أكثر من مرة من الإقدام على ارتكابها، مطالباً المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، واستدعاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للرد على تساؤلاته.
وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا عبر “فيسبوك” امتحان مادة العلوم في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، عقب بدء الامتحان بنحو 10 دقائق، وعقب فتح تحقيق في الواقعة تم التوصل إلى المدرسة التي حدثت فيها الواقعة، بإدارة نجع حمادي التعليمية، وتقرر إحالة رئيس اللجنة إلى التحقيق بالشؤون القانونية.