صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يمنع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والمنتمين لحركة حماس من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوتت ضده النائبتان الديمقراطيتان، كوري بوش، ورشيدة طليب.
ويحظر القانون دخول أي عضو ينتمي إلى منظمة التحرير ولحماس، أو شارك في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من دخول الولايات المتحدة.
ويمنع القانون منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.
ويشمل القانون، أيضا، أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.
وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأميركية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأميركية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
ووصفت النائبة رشيدة طليب القانون بأنه تحريض على معاداة الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الى الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخ في تغريدة على صفحته على موقع الفيسبوك: “القرار يعد مسا بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.