وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات. وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
وبينت أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات تصل إلى الإنذار في المرة الأولى ثم غرامة مالية 1000 ريال في المرة الأولى ثم 2000 ريال للمرة الثانية.
يذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.