طالبت الولايات المتحدة الأميركية، السلطات الإسرائيلية، بتقديم توضيحات عاجلة حول انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك كذلك لـ”قانون ليهي”، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للوحدات التي تخالف المعايير الأمريكية للحفاظ على حقوق الإنسان.
جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، مساء السبت؛ والغرض من قانون ليهي الذي أقره الكونغرس عام 1997، هو منع الولايات المتحدة من التورط في جرائم خطيرة ترتكبها قوات أجنبية تدعمها، وذلك عبر قطع المساعدات عن وحدة معينة إذا كانت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.
وذكرت الصحيفة أن “إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبت إسرائيل بتزويدها بإجابات عاجلة حول سلسلة من الحالات التي تصرفت فيها وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في الضفة الغربية بشكل ينتهك ‘قانون ليهي‘”.
وأوضح التقرير أن الطلب الأميركي ترافق بتحذير قد يترتب عليه “منع قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل في الضفة الغربية المحتلة من تلقي مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، إذا لم تكن التوضيحات مقنعة بالنسبة لواشنطن”.
وينص “قانون ليهي” على أن الولايات المتحدة تقدم المساعدات الأمنية فقط للوحدات العسكرية التي تفي بالمعايير الأميركية للحفاظ على حقوق الإنسان. وإذا كان هناك انحراف عن المعايير، فإن القانون يحظر توريد الأسلحة إلى هذه الوحدات المتورطة.