طالب الجيش الإسرائيلي، بزيادة جديدة في الميزانية المخصصة لـ”هجوم محتمل في إيران” تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بحسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء اليوم، الأربعاء.
وطرح الجيش الإسرائيلي مطالبه خلال المناقشات الأولية التي انطلقت بين قيادة الجيش والمسؤولين في وزارة المالية، تمهيدا لوضع الموازنة الإسرائيلية العامة والتي سيتم التوصيت عليها بعد نحو 4 أشهر.
وذكرت “كان 11” أن “الزيادة على الموازنة التي يطالب بها الجيش تقدر بمليارات الشواقل”، وتأتي في إطار “تعزيز والحفاظ على القدرات الهجومية في إيران”.
وأشارت القناة إلى أن الزيادة المحتملة بموازنات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تأتي في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لاحتمال عدم تمكن القوى العظمى من التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران في المستقبل القريب.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن إيران على بعد أقل من عام على امتلاك قدرات تتيح تطوير أسلحة نووية. وذكرت القناة أن إسرائيل ترصد تسارع الجهود الإيرانية في مجال التخصيب النووي.
وشددت القناة على أنه خلال المحادثات الأخيرة التي أجرتها القيادة السياسية في إسرائيل مع المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك مباحثات رئيس الحكومة نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومباحثات وزير الأمن، بيني غانتس، مع المسؤولين الأمنيين في واشنطن، تم التشديد على مبدأ “حرية إسرائيل في العمل ضد إيران”، بمعزل عن جهود واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي.
وعلى صلة، هاجم مصدر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، في وقت سابق، الأربعاء، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالتسبب بتقدم البرنامج النووي الإيراني نحو حيازة طهران قنبلة نووية.
وجاء ذلك ردا على مقال نشره نتنياهو في صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم، واعتبر فيه أن صوت بينيت وحكومته ليس مرتفعا بالشكل الكافي في معارضة الاتفاق النووي.
وقال المصدر في مكتب بينيت إن “أقوال رئيس المعارضة نتنياهو في الموضوع النووي الإيراني لا تصدق، ولا حتى بمعاييره هو. فقد كان رئيسا للحكومة طوال 12 عاما، وإهماله هو الذي سمح لإيران بالوصول إلى أكثر نقطة متقدمة في البرنامج النووي. وباالنتيجة، هذا فشل خطير. وهو يدرك ذلك، ويحاول تحميل المسؤولية إلى آخرين.
وأضاف المصدر أن “نتنياهو فضّل إلقاء خطابات بمساعدة أوراق بريستول والقيام بعروض علاقات عامة بدلا من دفع أعمال حيوية. ووُجهت خطاباته بالأساس إلى الجمهور الإسرائيلي كدعاية انتخابية، وتسببت فقط بخلق أعداء وإبعاد داعمين”.
وتابع المصدر نفسه أن “الفجوة بين الخطاب والأفعال لم تكن أكبر من ذلك أبدا. وهذا هو الإرث الذي حصل عليه بينيت، ومن هنا هو سيقود ويصحح بكافة الأدوات التي بحوزته”.
ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الماضي، تخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة لواشنطن، مباحثات في فيينا هدفها إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وأجرى أطراف الاتفاق ست جولات من المباحثات في فيينا، اختتمت آخرها في 20 حزيران/ يونيو الماضي دون تحديد موعد لجولة جديدة. وأكد المشاركون في المباحثات، حصول تقدم مع تبقي “خلافات جدية”.
وحذّرت الولايات المتحدة وفرنسا إيران بعد تلك الجولة، من أن الوقت بدأ ينفذ لاحياء الاتفاق، بينما ردت طهران بدعوة الآخرين لاتخاذ “قرارات نهائية”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران هي وحدها التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أن واشنطن مستعدة للجولة السابعة من هذه المفاوضات.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول أمس، الإثنين، أن بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران، لكن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.
وأضاف المتحدث “نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في نهاية المطاف”.
واتخذت طهران في الأشهر الماضية خطوات إضافية ضمن ما تسميه “إجراءات تعويضية” بعد الانسحاب الأميركي، اذ قيّدت عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60%، علما بأن الاتفاق حدد سقف التخصيب عند 3.67.
وتشترط الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، عودة إيران إلى احترام التزاماتها. من جهتها، تؤكد الأخيرة استعدادها للامتثال لموجباته بشرط رفع واشنطن كل العقوبات التي أعاد ترامب فرضها.