كشفت وزارة العدل لـ«» بشأن ما جرى تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء دعوى الخلع من تطبيق «ناجز»؛ أن الوزارة حوّلت إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
وقالت الوزارة: يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه «يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي».
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم موافقة الزوج تتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من الإجراءات تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.