وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، المكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.
وحدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة وتجديد وتأهيل المباني، مثل: (القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة).