قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية في تقرير نشرته، يوم السبت 6 أبريل/نيسان 2024، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل كي تسمح لأعداد محدودة من المدنيين الذين شردتهم حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وتمثل هذه القضية نقطة خلاف رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار والأسرى، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ومصريون.
نقطة خلاف رئيسية في محادثات وقف إطلاق النار
من الممكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق يسمح للمدنيين بالعودة إلى الشمال إلى تهدئة المخاوف الأمريكية من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية، التي لجأ إليها أكثر من مليون مدني.
ووفقاً لوسطاء عرب مشاركين في المحادثات، لا تمانع إسرائيل السماح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال بمعدل 2000 شخص يومياً، على أن يكون معظمهم من النساء والأطفال. ويمكن أن يعود 60 ألف فلسطيني كحد أقصى بموجب مقترح تعتبره إسرائيل مقبولاً، لكنها ستستثني الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً في أغلب الحالات.
وقال مسؤولون عرب إن عودة سكان غزة النازحين قد تبدأ بعد عشرة أيام إلى أسبوعين من تنفيذ وقف إطلاق نار مدته ستة أسابيع. وقال مسؤولون إسرائيليون ومصريون إنه سيتعين على هؤلاء النازحين المرور عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية لمنع مقاتلي حماس من التسلل مرة أخرى إلى الشمال واستئناف الهجمات على القوات الإسرائيلية.
لكن هذه الشروط لا تقبلها حماس، التي تريد إزالة نقاط التفتيش وتطالب بأن تعود العائلات كاملة إلى الشمال، حتى لا تتاح لإسرائيل الفرصة لاستبعاد الذكور البالغين.
وقال مسؤول إسرائيلي: “يصرون على عودة كاملة إلى الشمال. يريدون حرية المرور، وأن يتمكن الجميع من الذهاب إلى شمال غزة”.
ومن المتوقع أن يصل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى القاهرة لإجراء جولة أخرى من محادثات وقف إطلاق النار والرهائن نهاية هذا الأسبوع. ودوره وسيطاً يثق به الرئيس بايدن سيمكّنه من اقتراح الحلول وإقناع الجانبين بالتوصل إلى حل.
ضغوط لدفع حماس للموافقة على صفقة
قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الرئيس الأمريكي بعث، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان، برسائل إلى قادة مصر وقطر، اللتين تتوسطان في المحادثات إلى جانب الولايات المتحدة، يحثهم فيها على ضمان التزام حماس بالموافقة على إبرام اتفاق واحترامه.
كما قال خبراء دوليون إن توفير مأوى مناسب لعودة نحو 60 ألف شخص تدريجياً، مع مهلة كافية وبيئة آمنة، سيكون ممكناً في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
في حين قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على المفاوضات إن إسرائيل تنتظر رد حماس على المقترحات التوفيقية التي تم بحثها.
وقف تصدير السلاح لإسرائيل
في سياق موازٍ فقد طالبت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، و36 نائباً ديمقراطياً، الجمعة، الرئيس جو بايدن بوقف عمليات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في رسالة حملت توقيع بيلوسي و36 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فجر السبت.
وتعد نانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن، ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.
ودعا النواب في الرسالة إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة “المطبخ المركزي العالمي”، الاثنين، بحسب قناة الحرة.
وجاء التوقيع في اليوم الذي تبنى فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً دعا فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”، ومحاسبة تل أبيب على “جرائم” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 6 أشهر.
وجاء في رسالة النواب: “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه”.
والإثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
وأثار الهجوم انتقادات دولية متزايدة، بما فيها من دول تعد حليفة لإسرائيل، مثل بريطانيا وذهبت إسبانيا أبعد من ذلك حيث قالت إنه على الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها حقوق الإنسان في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء وكارثة إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.