الإنفاق الاستهلاكي
نما إجمالي الانفاق الاستهلاكي بنسبة 16 % تقريبًا، على أساس سنوي، في فبراير، رغم تراجعه الطفيف، على أساس شهري، بنسبة 0.7 %. وقد زادت السحوبات النقدية بنسبة 9 %، على أساس سنوي، كما زادت عمليات نقاط البيع بنسبة 20 %. وبالنظر إلى عمليات نقاط البيع حسب القطاعات، حققت معظم القطاعات نموًا خلال الشهر، مع ارتفاعات كبيرة في قطاعي «الفنادق» و«الأغذية والمشروبات».
الموجودات الأجنبية
تراجع احتياطي «ساما» من الموجودات الأجنبية في فبراير بنحو 7.2 مليارات دولار، ليصل إلى أقل بقليل من 432 مليار دولار. وجاء هذا التراجع، على أساس شهري، بسبب الانخفاض في موجودات كل من فئة «إيداعات في مصارف أجنبية»، التي تراجعت بنحو 4 مليارات دولار، وموجودات فئة «أوراق مالية أجنبية» التي تراجعت بنحو 3.1 مليارات دولار.
عرض النقود والودائع
نما عرض النقود الشامل (3) بنسبة 10 %، على أساس سنوي، في فبراير، كما حقق مكاسب بنسبة 1.3 %، على أساس شهري. وقد ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 10 %، على أساس سنوي، بفضل ارتفاع الودائع تحت الطلب بحوالي 3 %. أيضًا، ارتفعت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 10.7 %، على أساس سنوي، وهو أعلى ارتفاع لها في 11شهرًا.
التضخم
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في فبراير بنسبة 1.8 %، على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 %، على أساس شهري. وضمن مكونات ذلك المؤشر، واصلت الأسعار في كل من فئة «السكن والمرافق» و«الأغذية والمشروبات» مسارهما الصاعد. في غضون ذلك، واصلت الأسعار في فئة «الاتصالات» مسارها النازل الذي شهدته في الشهور الأخيرة.
أسواق النفط
سجلت أسعار النفط ارتفاعها الشهري الثالث في مارس، حيث زادت أسعار خام برنت بنسبة 1 %، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5 %. وعلى الصعيد المحلي، بلغ متوسط إنتاج السعودية من الخام نحو 9 ملايين برميل يوميًا في فبراير، متسقًا مع المستويات المتفق عليها ضمن اتفاقية الحصص بين أوبك وشركائها. في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات الرسمية المتوفرة لشهر يناير، إلى ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى 7.5 ملايين برميل يوميًا.