أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، وأكدا أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، والذي ضم وائل زقوت وزير التخطيط، في حضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي شدد على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.
وبحسب بيان الرئاسة، شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
وتعد هذه أول زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد إلى مصر، بعد تكليفه في منتصف مارس/آذار الماضي بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19.
وفي نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، استقال رئيس الحكومة السابق محمد اشتية، مؤكدا أن المرحلة القادمة لها تحدياتها وتحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة.