قال مصادر سياسية فلسطينية لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد.
وأضافت المصادر، أنه «تم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي أكد أن واشنطن تدعم مثل هذا الحوار وسترعاه من بعيد»، وتابعت أن عمرو قال إن «واشنطن لن تطرح مبادرة سياسية الآن، وتدرك أن التركيبة الحكومية في إسرائيل لا تتحمل مثل هذا الضغط، ولذلك تريد من الأطراف الانخراط في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة، وهذا أفضل من تبادل الرسائل عبر إدارته».
وتأمل واشنطن أن تساعد اللقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، تسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية. ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً. ووعد عمرو الفلسطينيين، بمساعدتهم في الضغط على إسرائيل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من طلبات رام الله، إذا انخرطوا في حوار مباشر مع إسرائيل.
عمليا، سيقود النقاشات المتعلقة بالجانب السياسي، وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، فيما يفترض أن يلتقي وزراء متخصصون مثل وزير المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه، وآخرين، بنظرائهم الإسرائيليين من أجل نقاش قضايا مالية وخدماتية. مع ملاحظة، أن محادثات تشكيل لجنة فلسطينية – إسرائيلية مشتركة معنية بالوضع الاقتصادي، قطعت شوطا طويلا للأمام. «وسيلتقي وزراء فلسطينيون بنظرائهم الإسرائيليين، في وقت قريب، وهذا ليس جديدا بل كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو».
وعملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد أكدت الأسبوع الماضي، أن هذه اللجنة ستتألف من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع، لرصد، أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.
وبحسب الصحيفة يقود وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب «ميرتس»، المحادثات، وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. وأردفت الصحيفة أن «الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، لكن حتى اللحظة لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلا عن الفلسطينيين». ونوه الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج ،إلى أنه «يجب إزالة الحواجز غير الضرورية؛ من أجل الاقتصاد الفلسطيني وتطويره جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي».
لكن في رام الله الكل حذر جدا من أن يفهم الإسرائيليون أو الأميركيين، أن المحادثات الثنائية يمكن أن تشكل بديلا عن المفاوضات السياسية.
وقال مصدر آخر في دائرة معنية بالمفاوضات، إنه تم إبلاغ الأميركيين بشكل واضح ولا لبس فيه، أن «السلام الاقتصادي» مرفوض وليس مطروحا على طاولة النقاش. وأضاف «تم إبلاغ ذلك للإسرائيليين أيضا، باعتبار أن رئيس وزرائهم نفتالي بينت يؤمن بهذه الفكرة، ويعتقد أنها يمكن أن تنجح عوض الحل السياسي، أي حل الدولتين».
وتريد السلطة من إسرائيل في هذه المرحلة اتخاذ خطوات عملية على الأرض، من شأنها تهيئة المناخات للدخول في مفاوضات سياسية. وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مكالمة جرت قبل أيام، ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض قبل أي شيء، بما يشمل تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس. وأبلغ هرتسوغ نظيره الفلسطيني اعتزامه استئناف الحوار بين الجانبين «على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبا إلى جنب».
والعنوان الرئيسي الذي تندرج تحته كل طلبات السلطة، هو العودة إلى الوضع ما قبل العام 2000 مع صلاحيات أوسع أمنية واقتصادية.
وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين ووقف توسيع المستوطنات، وعمليات الهدم، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية ودفع إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، بما يشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.
كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.