برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عدد من الشركات المحلية والدولية، أعلنت «الوطنية للإسكان NHC» إقامتها منتدى «الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري 2024»، خلال الفترة 2021 مايو الحالي، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية مع كبرى مزودي الخدمات بما ينعكس على تعزيز تنمية قطاه التطوير العقاري وإنجاز وطرح المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة التي تراعي الجودة والسعر المناسب.
ويهدف المنتدى إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، إضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين «الوطنية للإسكان NHC» وشركائها الإستراتيجيين، إذ سيحقق المنتدى فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، إضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقات بين «الوطنية للإسكان» ومجموعة من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد.
كما سيتضمن المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنيات صناعات مواد البناء وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز شبكات سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاقها في مختلف القطاعات، عبر تقديم رؤى مفصلة وعميقة حول المجالات المختلفة المفتوحة للتعاون وإتاحة نظرة شاملة على قطاع العقارات والبناء والاستثمار.
وكشفت «الوطنية للإسكان» أخيراً عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء، لتأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية وضمان تنفيذها في الوقت المستهدف، وبالجودة العالية، من خلال جذب 12 مصنعاً من أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء والاستفادة من التجارب الصينية، إلى جانب دخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها، والمشاريع الأخرى وفق أعلى المعايير العالمية.
يذكر أن «الوطنية للإسكان» تُعد أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، وتهدف إلى تطوير ضواحٍ سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة من خلال تطوير تسع ضواحٍ سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.