كما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري، وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكداً على الوزارة تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين ومعالجتها وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة.
كما أكد المجلس على وزارة التجارة دراسة تأثير التغير المناخي في منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج، ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، مطالباً الوزارة بتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية للوزارة بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية.
مطالبات الشورى من التجارة
– سياسات تضمن استدامة توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية.
– تطوير مؤشرات شاملة لقطاع الجملة والتجزئة.
– دراسة تأثير التغير المناخي في منظومة التجارة.
– تحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بأهداف الوزارة.