خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة انتهاج «سياسة جديدة حيال كوبا» وتطرّق إلى رفع القيود المفروضة على سفر السياح الأمريكيين إلى كوبا -وهي إحدى جزر الأنتيل وتقع على بعد 145 كلم من فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة)- وعلى تحويلات الأموال بين الأفراد.
اعتبرت هافانا هذه التصريحات بمثابة «وعود» حقيقية بعد أن عانت خلال أربع سنوات من عقوبات قاسية فرضتها عليها إدارة الرئيس دونالد ترمب (2017-2021) بما في ذلك تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب.
احتجاج الأزمات
واحتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والصحية نزل آلاف الكوبيين في 11 و12 يوليو إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، مردّدين هتافات من بينها «نحن جائعون» و«حرية» و«تسقط الدكتاتورية». وقد قُتل متظاهر وتمّ توقيف حوالي مئة شخص.
في حين يعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل أن الولايات المتحدة هي الجهة التي موّلت وشجّعت على تنظيم هذه التظاهرات.
وردّ بايدن جاء حازما إذ اعتبر أن كوبا «دولة فاشلة تضطهد مواطنيها» مؤكداً أنه مستعدّ لإرسال لقاحات مضادة لكوفيد على أن تديرها منظمة دولية، في وقت تمرّ البلاد في أسوأ مرحلة منذ بدء التفشي.
ورفض أيضاً التراجع عن القيود المفروضة على التحويلات المالية للكوبيين من جانب أقربائهم في الخارج. وقال إن «ذلك لن يحصل الآن» في مواجهة خطر أن «يصادر النظام هذه التحويلات».
واتّهم اللوبي الكوبي المناهض للحظر الأميركي «كيوبن أميريكانز فور انغايجمنت» ومقرّه نيويورك، الحكومة الكوبية بتجاهل «نصائح مهمة» تهدف إلى تحرير تدريجي للاقتصاد ما أدى إلى جانب «إخفاقات أخرى»، إلى خروج التظاهرات. ووصف أيضاً إدارة بايدن بأنها «منافقة» وحضّها على «رفع العقوبات، إذا كانت مهتمة إلى هذا الحد بالكوبيين».
وأضاف أنه يجب يكون أن هناك «منطق سليم من الجانبين (…) لا يمكن إضاعة 60 عاماً إضافياً».