تقنين أعداد الكتب المتخصصة وتحويلها إلى إلكترونية

فيما أيّد قراء وباحثون، تقنين «أعداد» الكتب الأدبية والعلمية «المتخصصة»، التي تتكفل بعض الجهات الرسمية «الجامعات، مراكز الأبحاث، الجمعيات الأدبية والثقافية، والأندية الأدبية»، بطباعتها، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من نسخ تلك الكتب، تبقى داخل المستودعات، ولا تلقى رواجًا من القراء، إذ يقتصر اقتناؤها على شريحة «محدودة» جدًا، وكميات كبيرة من النسخ، تبقى حبيسة المستودعات دون استفادة، وقد يصل الأمر، إلى تصريف توزيعها بهدف التخلص منها، وأفصحوا أن الطريقة المثلى لعلاج ذلك، تحويل الكتب المتخصصة إلى كتب «رقمية».

لائحة محوكمة لنشر الكتب

بدوره، أشار المهندس عبدالله المقهوي، إلى أن طباعة الكتب على نفقة الجامعات والجمعيات العلمية ومراكز الأبحاث تسهم في نشر العلم وتشجع الباحثين، وتوفر بيئة للتعلم، متسائلًا: هل توجد معايير محوكمة لنشر هذه الكتب على نفقة تلك الجهات؟ وهل من ضمن تلك المعايير، حساب العائد المادي والمعنوي والعلمي على نشرها؟ وهل من ضمن تلك المعايير قياس حاجة القراء والمتخصصين لهذه الكتب؟ وهل توجد معايير لتحديد عدد النسخ والفئات المستهدفة؟ قال: تطبع سنويا كتب تخصصية (هندسية، وعلمية..) على نفقة جهات مختلفة، ولكن تفاجأ أن هذه الكتب «حبيسة» المستودعات، ولم تحظ، بتهافت القراء على اقتنائها، والاستفادة منها لأسباب مختلفة، مقترحًا إصدار لائحة محوكمة لنشر الكتب، التي تصدر على نفقة الجهات ذات العلاقة.

الأمن الثقافي الوطني

أوضح الوكيل الأدبي الدكتور عبدالله البطيان، أن جدوى طباعة الكتب على نفقة الجهات الرسمية، تنقسم لجانبين الأول يخص الجهة المختصة وأهدافها وكل جهة لها أهداف وطنية تعزز من القيم والأخلاق والرسالة الإنسانية، وتؤصل مبادئ الدين وتعطي أثر انعكاس «الأمن الثقافي الوطني»، الذي بوجوده تتشكل الصورة العميقة الظاهرة للفرد والمجتمع، وكذلك في صورة غير المواطن بما تقدمه الدولة من دعم لمؤسساتها المختلفة تجاه صورة الوطن وكيف تقدم القوى الناعمة موطن تقدير العطاء الإنساني عالميًا.

دعم الكتاب الأول

أضاف، أما جانبه الثاني هو لصاحب الكتاب المنشور، والذي بدوره يقوى على منهج دعم الجهات الرسمية ويندرج تحت الإضافة لسيرته الذاتية، ورفع مكانته المجتمعية والوطنية، ولهذا أثر وقيمة إنسانية، وتعد مكافأة ضمن المكافآت، ومبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة، تأخذ في الاتساع في تحقيق الأهداف السامية، سواء في مبادرة ترجم أو دعم الكتاب الأول، أو تقديم الخدمات اللوجستية والتراخيص وتسجيل المطبوعات واستخراج الرقم المعياري الدولي على نفقة الدولة، فالجدوى كبيرة المنفعة، وتقدير المؤلفين والناشرين من أكبر المنافع التي تخلق قيادات إيجابية في مجالها وتعزز من قيمة الفعل بكل الطرق، وأهمها تحمل النفقات وصرف المكافآت وفتح طريق لمثل هؤلاء بأن يقوموا كما قام المكرمون وقدر عملهم.

الوكلاء قليلون مقارنة بحجم السوق

أبان البطيان، أن موضوع تلقي رواج الكتب من عدمه، يرتبط بوسيلة وطريقة النشر وأثر الإنتاج على قيمة العمل وشياع مثل تلك الأعمال تلقى رواجًا عند المهتمين خصوصًا وقد نفقد المهتمين لعدم تقديرهم بإشراكهم لمثل هذه المنشورات أو دعوتهم وتعزيز وجودهم وإخطارهم بجديد المنشورات وطريقة الفائدة منها مرتبط بآلية التعامل مع المهتمين والمؤلفين والناشرين، لافتًا إلى أن فكرة «الوكيل الأدبي»، تهدف لتنظيم السوق للنشر، وتنظيم العقود وطريقة النشر، وهذه الطريقة معمولة مع المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين وجملة من المستثمرين ودعم شركاء النجاح، مشددًا على ضرورة تفعيل دور كل وكيل أدبي، فالكثير من المؤلفين والناشرين يعزفون عن المشاركة في بعض هذه المبادرات لطريقة التعامل مع حوكمتها، فالشركات المنفذة للمشاريع البعض منها منفر، ويرهق ويبعد بمثل هذا المجال للمشاركة، وبهكذا يتعرض السوق السعودي للكثير من الأمور غير المنظمة، نتيجة تعزيز دور منافسات الأخذ بيد المناقصات فقط دون إتاحة الفرصة لتوزيع الملفات على الجميع طالما أن عدد الوكلاء قليل مقارنة بحجم سوق العمل.

جدوى طباعة الكتب على نفقة الجهات الرسمية:

– جانب يخص الجهة المختصة وأهدافها وكل جهة لها أهداف وطنية تعزز من القيم والأخلاق والرسالة الإنسانية.

– الجانب الآخر هو لصاحب الكتاب المنشور، والذي بدوره يقوى على منهج دعم الجهات الرسمية ويندرج تحت الإضافة لسيرته الذاتية، ورفع مكانته المجتمعية والوطنية.