كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم، عن هوية أبرز الشخصيات السياسية التي وردت أرقام هواتفها في قائمة من خمسين ألف رقم هاتف كانت أهدافًا محتملة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت الهواتف الواردة في القائمة قد تم اختراقها بالفعل، وإذا ما كان أصحاب هذه الأرقام قد تعرضوا بالفعل للتجسس أم أنها كانت قائمة أهداف محتملة؛ في الوقت الذي ينفي فيه مؤسس شركة NSO أي صلة للشركة بالقائمة التي كشفت عنها منظمة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.
وبحسب “واشنطن بوست”، تضم القائمة أرقام هواتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، والملك المغربي، محمد السادس.
وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى كبار القادة الموجودين في القائمة، تظهر أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة. ومن بين هذه الدول: أفغانستان، أذربيجان، البحرين، بوتان، الصين، الكونغو، مصر، المجر، الهند، إيران، كازاخستان، الكويت، مالي، المكسيك، نيبال، قطر، رواندا، السعودية، توغو، تركيا، الإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
استهداف ماكرون وأعضاء في الحكومة الفرنسية
هذا وأكد مدير منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية، لوران ريشار، أن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأعضاء في حكومته، هي على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات، مؤكدا بذلك المعلومة التي وردت كذلك في صحيفة “لوموند”.
وكشفت الصحيفة، الثلاثاء، أن هذه الأرقام التي يعود بعضها إلى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، و14 عضوا في الحكومة الفرنسية، كانت “على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج ‘بيغاسوس‘ للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.
وقال ريشار لقناة “إي سي آي” الإخبارية: “وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون”، ما يعني أن “هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس”.
لكنه أوضح أنه سواء تم التجسس على الرئيس أو لم يتم، فإن ذلك “يظهر في أي حال أنه كان ثمة اهتمام بالقيام بذلك”. من جانبها، علقت الحكومة الفرنسية حول هذا الأمر، بعد توجه من وكالة “فرانس برس”، بالقول: “إذا تبينت صحة هذه الوقائع فهي بالتأكيد بالغة الخطورة”.
ملك المغرب ومقربون منه على قائمة الأهداف
وبحسب وحدة التحقيق في إذاعة فرنسا، تشمل “أرقام الهواتف الخليوية التي تم تحديدها ضمن قائمة الأشخاص الذين من المحتمل أنهم تعرضوا للهجوم بواسطة برنامج ‘بيغاسوس‘ في المغرب” أرقام “عدد كبير من أفراد العائلة المالكة”، مثل رقم سلمى بناني، زوجة الملك، ووالدة وليي العهد.
كما تم استهداف “الأمير مولاي هشام، أحد أبناء عمومة الملك، الذي يقع في الترتيب الرابع لخلافته”، والملقب بـ “‘الأمير الأحمر‘ نظرًا لمواقفه المنتقدة للنظام الملكي”.
وأشارت وحدة التحقيق في الإذاعة كذلك إلى أنه “تم اختيار جميع مقربي ملك المغرب كهدف لبيغاسوس”، زوجته وابنتيهما وأخيه الأصغر الأمير مولاي إسماعيل وحتى مستثمر المزرعة التي يملكها.
ومن المحتمل أن يكون رجل الأعمال والصهر السابق للحسن الثاني، فؤاد الفيلالي، من المستهدفين أيضًا، حيث “تم إدخال أرقام هواتفه المحمولة الثلاثة (…) في النظام، بالإضافة إلى رقم أخته وابنته (ابنة أخت الملك محمد السادس)، بالإضافة إلى مهندسين معماريين فرنسيين مقيمين في الرباط كانا يعملان حينها في موقع بناء قصر بوزي كورسو، وهو فندق فاخر يقع في ليتشي بمنطقة بوليا في إيطاليا، الذي كان يملكه فؤاد الفيلالي”.
وأضاف المصدر “كما تم تحديد (…) رقم محمد المديوري، حمو محمد السادس والحارس الشخصي السابق للحسن الثاني” الذي أعفاه الملك الحالي من مهامه في أيار/ مايو 2000، علاوة على “عضو في الشركة التي تدير أموال العائلة المالكة”.
وورد ذكر “حاجب الملك، سيدي محمد العلوي، سكرتير الملك الخاص وثلاثة أفراد آخرين من عائلة الأخير” إضافة إلى “قائد الدرك الملكي المغربي، الجنرال حرمو و (… ) الرئيس السابق للحرس الشخصي لمحمد السادس”. ولم يصدر عن المغرب أي تعليق حول هذه المعلومات.
وحصلت “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة NSO الإسرائيلية منذ عام 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة. وقد تقاسمتها المنظمتان مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية، وكشفت وسائل الإعلام عن القضية أول أمس، الأحد.
NSO تنفي؛ غانتس: ندرس المعلومات الواردة في التقارير
في المقابل، نفت شركة NSO، التقارير الإعلامية التي أفادت أن برنامجها بيغاسوس استخدم لمراقبة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أن جميع مبيعات تكنولوجياتها تخضع لموافقة وزارة الأمن الإسرائيلية.
وفي تعليقه على استخدام أنظمة استبدادية حول العالم لبرنامج شركة NSO الإسرائيلية، لقمع المجتمع المدني ومراقبة صحفيين وسياسيين وناشطين اجتماعيين، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن “إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية”.
وادعى غانتس أن “إسرائيل تسمح بتصدير الأدوات الأمنية إلى الديمقراطيات، للاستخدام المشروع ولغرض التحقيق في الجرائم والإرهاب”، وتابع غانتس، في تصريحات صدرت عنه خلال استضافته في الأسبوع القومي للسايبر الذي تنظمه جامعة تل أبيب، “نحن ندرس حاليًا المعلومات الواردة في التقارير الصحافية في هذا الشأن”.
وزعم المتحدث باسم NSO، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائمة أرقام الهواتف “غير مرتبطة” بالشركة، بل بشركات أخرى وبرامج مفتوحة المصدر. مضيفا “لم نتلق حتى اليوم أي دليل على أن شخصا في هذه القائمة هوجم بالفعل عبر برنامج بيغاسوس”.
يذكر أنه بعد إجراء تحاليل على 67 هاتفا أدرجت أرقام أصحابها في قائمة الأهداف المحتملة لـ”بيغاسوس”، في مختبر تابع لمنظمة العفو الدولية، تأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية 37 جهازا بما فيها 10 هواتف في الهند، وفقا للتقارير الصادرة الأحد الماضي.