من شكّ بأنّ حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي تعتمد على اليمينيين المتطرّفين والأحزاب اليهوديّة المتزمتة، ستسقط في حال وافقت على صفقة تبادل أسرى مع حركة (حماس)، وهو الأمر الذي يُرعِب نتنياهو لأنّه يُشكّل خطرًا على استمرار حياته السياسيّة بدولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، ونقلاً عن مصادر سياسيّةٍ وأمنيةٍ، وُصِفَت بأنّها رفيعة المُستوى، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة أنّ هناك تشاؤمًا في إسرائيل بخصوص فرص التوصل إلى صفقة الأسرى، حتى بعد الدعوة المشتركة للولايات المتحدة ومصر وقطر لعقد قمة يوم الخميس المقبل، على الأرجح في الدوحة.
وقالت الصحيفة إنّ: “الإعلان الاستثنائيّ هدفه ممارسة الضغط على إسرائيل وحماس، وأيضًا لمنع نشوب حرب إقليمية. وأضافت: “في جلسة الكابينت الأخيرة، قدّرت الجهات الأمنية الإسرائيلية أنّ الاتصالات لعقد صفقة لا تشكّل أي قيمة بالنسبة إلى طهران و(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله بخصوص ردهم. والقمة على أي حال من المتوقع أن تنعقد في الدوحة، في قطر”.
وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون بأنّ رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس يحيى السنوار يطرح مطالب أكثر تطرفًا.
وأشارت إلى أنّ “الولايات المتحدة والوسطاء في ملفّ المفاوضات وصفقة الأسرى أعلنوا أنّهم مستعدون لتقديم اقتراحٍ نهائيٍّ يحلّ المشكلات المتبقية بطريقة تلبّي توقعات الأطراف كلها”.
وتابعت: “إذا لم تتوصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق على القضايا الخلافية، فسيطرحون اقتراحًا لوساطة نهائية على قاعدة (خذها أوْ أتركها)، وهذا الوضع قد يورّط نتنياهو ومطالبه بالحضور في محور فيلادلفيا ومنع عودة حماس إلى شمال القطاع.”
ووفقًا للصحيفة، مسألة أخرى ما تزال مفتوحة مع حماس وهي هوية الأسرى الأمنيين الذين سيُطلق سراحهم، ومطالبة إسرائيل بالحصول على قائمة أسراها الأحياء، فتل أبيب تصرّ على نفي أسرى حماس على سبيل المثال إلى تركيا، وحماس تصرّ على إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.
على صلةٍ بما سلف، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال قبولها اتفاقا مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّ حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف برئاسة بن غفير أبلغ المسؤولين بأنه لا تغيير في موقفه، وفي حال القبول باتفاق فإنّه سينسحب من الحكومة.
ويتوقع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل تل أبيب حربًا مدمرةً على غزة للشهر الحادي عشر.
وقالت القناة، إن المسؤولين في مكتب نتنياهو بدأوا باستكشاف مواقف الأحزاب الشريكة في الحكومة من الاتفاق المحتمل.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، لمنع انهيار ائتلافه الحاكم؛ في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وبحسب القناة، فإنّ “حجة بن غفير، وفق مقربين منه، هي أنّ الصفقة لا تترك لإسرائيل أوراقا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، أيْ ستتم التضحية بمَن لن يطلق سراحهم في الجولة الأولى”.
كما يزعم بن غفير أنّ حماس يمكن أنْ تصبح أقوى، وبالتالي فإنّ حزب (القوة اليهودية) يؤيد ممارسة الضغط من خلال وقف المساعدات الإنسانية”.
ووفق القناة، من المحتمل أنْ ينسحب بن غفير وحزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة في حال قبول الاتفاق.
والأحد، جدد بن غفير، رفضه للاتفاق المطروح، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين.
وقال إنّه “يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع مختطفينا إلى ديارهم. وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد”، على حدّ تعبير الوزير الإسرائيليّ، الذي كان أُدين في محاكم إسرائيليّةٍ يبتهم إرهابٍ، علمًا أنّ جهاز الأمن العام (شاباك) رفض السماح له بأداء الخدمة العسكريّة بجيش الاحتلال لـ “خطورته الأمنيّة”!.