قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأنّ الكنيست الإسرائيليّ قد أقر قانونًا يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) العمل داخل إسرائيل: “إن هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أنّ الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا”.
وتابعت قائلة: “لقد لعبت الأونروا دورًا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، الذين هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويتعارض هذا القانون مع أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية”.
وأوضحت: “لقد ظلت الأونروا بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عامًا منذ تأسيسها. ولولا العمل الدؤوب الذي قامت به الأونروا على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة”.
ولفتت المسؤولة الأمميّة إلى أنّ “هذا القانون المروع وغير الإنساني لن يؤدي إلّا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر من أي وقت مضى. ويجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه”، على حدّ تعبيرها
خلفية:
تأسست الأونروا عام 1949، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم الإغاثة والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين. ويتم تمويلها بالكامل تقريبًا من خلال المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبحسب تعريف الأونروا، اللاجئون الفلسطينيون هم “أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران 1946 وحتى 15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، القوة المحتلة، انتهاك التزاماتها بشكل صارخ تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل الأونروا منذ فترة طويلة كحبل نجاة وحيد، تقدم المساعدات الإنسانية الضرورية والتعليم والمأوى. كما تقدم الوكالة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في البلدان العربية المجاورة.
وفي كانون الثاني (يناير) 2024، أعلنت أكثر من12 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق التمويل للأونروا، بعد مزاعم بأنّ أفرادًا من الموظفين شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023التي نفذتها حماس، وجماعات مسلحة أخرى، في جنوب إسرائيل. وفصلت الأونروا على الفور تسعة موظفين على خلفية هذه المزاعم وقتئذ.
ومنذ ذلك الحين، أعادت جميع الدول، تقريبًا، التي علقت تمويلها للأونروا دعمها المالي، باستثناء الولايات المتحدة، حيث لا يزال التمويل مجمدًا حتى آذار (مارس) 2025، على الأقل.