نشر موقع “زيتيو”، الذي يديره الصحافي مهدي حسن، رسالة وجهتها النائبتان الديمقراطيتان في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان، وكوري بوش عن ولاية ميسوري، إلى الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، طالبتاه فيها بشرح الدور الذي ربما لعبته إدارته في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط. وأشارت الرسالة إلى أن أي تدخل في الحرب غير مصرح به يكون بالتالي غير دستوري.
وانضم إلى النائبتين، اللتين قادتا في العام الماضي مشروع قرار في الكونغرس لـ”وقف إطلاق النار الآن” في غزة، أعضاء الكونغرس التقدميون أندريه كارسون عن ولاية إلينوي، وسومر لي عن ولاية بنسلفانيا، وإلهان عمر عن ولاية مينيسوتا.
وجاء في الرسالة: “في ضوء التصعيد الإقليمي الأخير، بما في ذلك تبادل الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران وغزو الحكومة الإسرائيلية البري للبنان وغزة، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الدور المتزايد وتورط القوات المسلحة الأمريكية في توسيع الحروب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وجاء في الرسالة أن التدخل الأمريكي في هذه الحروب لم يحصل على تفويض من الكونغرس الأمريكي: “كما هو مطلوب وبموجب الدستور والقانون الأمريكي”.
وتأتي هذه الرسالة، التي حصل عليها حصريا موقع زيتيو، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل نائبة الرئيس كامالا هاريس الدفاع عن دعم رئيسها غير المشروط والذي يبدو بلا حدود للعمل العسكري الإسرائيلي الذي توسع خارج فلسطين إلى لبنان وإيران واليمن وسوريا.
وتابع النواب الموقعون على الرسالة قولهم: “على الرغم من أن الهدف المعلن للإدارة الأمريكية هو تجنب الحرب الإقليمية، إلا أنه أصبح من الممكن تصعيد الأمور بشكل متزايد الخطورة من خلال نقل أسلحة ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى الحكومة الإسرائيلية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة، والتنسيق العملياتي، ومنح الغطاء الدبلوماسي الأمريكي في مواجهة الإدانة الواسعة النطاق من المجتمع الدولي” لإسرائيل.
وأشار النواب إلى قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على توجيه العمل العسكري الأمريكي من جانب واحد أو سرا. ولا يمكن إلا للكونغرس أن يأذن بإرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى الخارج، من خلال إعلان الحرب أو تفويض قانوني، أو “حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة”.
وقالوا إن الكونغرس وحده هو الذي يتمتع بسلطة توجيه إزالة أي قوات مسلحة أمريكية منخرطة في أعمال عدائية خارج الولايات المتحدة دون إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد. ويمكن لأي عضو في مجلس النواب الاستعانة بالقرار وإجبار التصويت على التشريع. وأشار النواب إلى عدد من الأمثلة المثيرة للقلق، منها مشاركة أفراد من الاستخبارات الأمريكية في تحديد أماكن الأفراد الذين تحاول إسرائيل استهدافهم في غزة دون موافقة الكونغرس. وكذا انفتاح المسؤولين الأمريكيين على فكرة توجيه ضربات ضد إيران، وزيادة نشر عناصر في القوات العسكرية الأمريكية “في المنطقة وفي أماكن يوجد فيها خطر واضح وحاضر من الأعمال العدائية”.
وجاء في الرسالة: “السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونغرس” و”في غياب وقف إطلاق النار الفوري ونهاية الأعمال العدائية، يحتفظ الكونغرس بالحق والقدرة على ممارسة سلطته الدستورية لتوجيه إزالة أي قوات مسلحة غير مرخصة من المنطقة وفقا للمادة 5 (ج) من قرار صلاحيات الحرب”.
وطرح الأعضاء الأربعة، أربع أسئلة على بايدن وطلبوا منه ردا “فوريا” في موعد لا يتجاوز أسبوعين من يوم الجمعة. وسألوه: كيف تبرر الإدارة قانونيا الانضمام إلى إسرائيل في عمل عسكري ضد إيران أو تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل لهذا الغرض؟، وما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم خدمات عسكرية لقيادة القوات الإسرائيلية أو تنسق معها، وما إذا كانت القوات الأمريكية قد تم نشرها “في مواقف تعرضها وبوضوح إلى التورط الوشيك في الأعمال العدائية”، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الأساس القانوني لكل هذا؟.
كما وطلب الأعضاء أجوبة عن مبررات ضرب الولايات المتحدة للحوثيين في اليمن. وكانت الإدارة قد استشهدت في الماضي بشكل غامض بالدفاع عن النفس كسبب لمثل هذه الهجمات. ولم يرد البيت الأبيض لطلب التعليق من موقع “زيتيو”.
وفي حين أرسلت الولايات المتحدة رسالة إلى إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، قائلة إن لديها 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة “بالعواقب المترتبة على السياسة الأمريكية”، فإن الحكومة الإسرائيلية واصلت هجماتها الوحشية على المستشفيات ومخيمات اللاجئين وحظرت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كل هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل حققت إلى حد كبير “أهدافها الاستراتيجية” من الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر بعدم الموافقة على مشروع مشترك من شأنه أن يمنع مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل. وتأتي هذه الجهود، التي يقودها السيناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت ويشارك فيها جزئيا السيناتوران الديمقراطيان بيتر ويلش عن فيرمونت، وجيف ميركلي عن ولاية أوريغون، في أعقاب الكشف عن رفض وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتحذيرات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية بأن السماح بتدفق الأسلحة إلى إسرائيل سيكون انتهاكا للقانون الأمريكي.
وقد أيدت العديد من المنظمات، بما في ذلك “سياسة جديدة”، و”صوت يهودي من للتحرك من أجل السلام”، و”حملة الولايات المتحدة من للعمل من أجل حقوق الفلسطينيين” رسالة الكونغرس الصادرة يوم الجمعة.
وخلص الأعضاء إلى القول: “يجب أن تنتهي هذه الحروب المدمرة كما يجب أن تنتهي أي مشاركة أمريكية غير مصرح بها فيها”. وجاء فيها أيضا: “من حق الرأي العام الأمريكي أن يكون له رأي في قضية الحرب. وعليه، فمشاركة الكونغرس ومناقشته ضرورية. كل يوم يمر دون وقف إطلاق النار يؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح ويهدد بمزيد من الموت والدمار ولدينا التزام تجاه الأحياء والأموات بوضع حد فوري لهذا الدمار”.