09:48 م
الخميس 29 يوليه 2021
كتبت- منال المصري:
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ل، إن قرار البنك المركزي بشأن قواعد السحب والإيداع من ماكينات مقدمي الخدمات، يعد خدمة جديدة من البنك المركزى المصرى للشمول المالي وصول العملاء للنقدية المطلوبة أو إيداعها للادخار، أو سداد مستحقات بسهولة وفى أماكن متفرقة.
وأعلن المركزي اليوم، في بيان عن موافقة مجلس إدارته على اعتماد القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من خلال مقدمي الخدمات في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.
وقال عكاشة، في تصريحات لمصرواي، إن التعليمات الجديدة تؤكد على استمرار مواكبة البنك المركزى لمتغيرات السوق، وكذلك تدعم انتشار شبكة صرف النقدية دون التوقف عند ماكينات الصراف الآلى التى تتطلب إجراءات عديدة من نقل نقدية وصيانة معدات خاصة فى الأماكن الأكثر صعوبة فى الوصول إليها.
وأضاف أن التعليمات الجديدة تساهم أيضاً فى زيادة معدل دوران البنكنوت بالسوق وزيادة كفاءة المدفوعات الإلكترونية بما يعظم من التدفقات النقدية للمؤسسات والشركة مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تخفيض حجم النقدية المحتفظ بها لدى مقدمى الخدمة وحركة إيداعها بالبنوك بصفة يومية.
وقال المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، في بيان المركزي اليوم إنه: “من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين “.
ويأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
وقالت أماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: “القواعد التي اعتمدها المركزي ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.