أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الخميس) أن معاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي مدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة، داعياً إلى عدم التساهل مع التنظيمات الإرهابية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2216.
ورحب العليمي في تغريدات على حسابه بـ«إكس» بقرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، معرباً عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هذا القرار الذي وصفه بـ«التاريخي».
ورحب العليمي بالتعهدات لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الإرهابية، معلناً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.
وأضاف: «لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، لأن التساهل مع أعداء السلام، يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه المليشيا الأبشع في التاريخ، لافتاً إلى أن اليمنيين انتظروا طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلما، أو فجرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض».
وكان ترمب قد أصدر أمس أمراً تنفيذياً، قال فيه إنه بموجب السلطة الممنوحة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية، يتم بموجبه اعتبار أنصار الله، المعروفين أيضاً بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية. وأشار الأمر إلى أن الحوثي أطلق النار على سفن البحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية للخطر، كما شن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 20142015.
وأوضح الأمر أن الحوثي هاجم السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 4 بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي، مؤكداً أن أنشطة الحوثي تهدد أمن المدنيين والعاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية. ولفت القرار إلى أن سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين تهدف إلى القضاء على قدرات وعمليات الحوثي، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر، محدداً 30 يوماً لتنفيذ الأمر.