في غضون ذلك، طالب حقوقيون وسياسيون تونسيون بحل حركة النهضة الإخوانية التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان على غرار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي أطاحت به احتجاجات 2011.
وكشف المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة القادمة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها. وأكد أن النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي. وأضاف أن الدلائل تشمل أيضا ملف تسفير الشباب للقتال في سورية.
ودعت الكاتبة ألفة يوسف إلى تطبيق القانون على حركة النهضة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة ضد النهضة وقياداتها وفق القانون التونسي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي وفي تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وفي الاغتيالات السياسية. وقالت: «أنا على يقين أننا سنصل لمحاسبة الإخوان بالقانون». واعتبر الناشط السياسي نبيل الرابحي أن التهم المتعلقة بحزب النهضة الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وترتبط أساسا بفساد مالي وسياسي تحتاج إلى سنوات لإثباتها، لأن الكشف عن المخالفات الانتخابية ومسار تحويل التمويلات من الخارج يتطلب وقتا.