فيما حدد ترخيص الرعي في المناطق المحمية بـ550 ريالاً سنوياً، ويسمح بالرعي حتى 50 رأس ماشية، و11 ريالاً مقابلا إضافيا لكل رأس، وترخيص الأنشطة الزراعية في المناطق المحمية 1100 ريال لكل هكتار في السنة.
وحددت اللائحة 2200 ريال ترخيص الاستثمار في المناطق المحمية لكل هكتار سنوياً، وترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح بصيدها 550 ريالا.
والمقابل المالي لترخيص محازة خاصة للصيد البري بناء على حجم المحازة 20 ألف ريال للصغيرة، و30 ألف ريال للمتوسطة، و40 ألف ريال للكبيرة، ولم يُحدد أي مقابل مالي لصيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية، وترخيص الصيد البري من أجل تنظيم الأعداد والمحافظة على الأنواع.
وبلغ المقابل المالي لإقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات 5000 ريال، و1650 للوسائط التي لا تتضمن محركات. فيما حدد المقابل المالي لترخيص محلات بيع الحيوانات الفطرية بمقابل مالي أساسي 2200 ريال، ويسمح ببيع 20 حيوانا، والمقابل المالي الإضافي 110 ريالات.
وحددت اللائحة مبلغ 550 ريالا مقابلا ماليا لمنح تصريح أو ترخيص الاحتطاب حتى 500 كيلوغرام، فيما يبلغ المقابل المالي الإضافي 1.1 ريال، وشهادة ملكية للحيوانات الفطرية تشمل جواز سفر 550 ريالا.
كيف تم تحديد المقابل المالي ؟
أوضحت الوزارة أن المقابل المالي يهدف إلى إسهام الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها، حيث يقوم المركز المختص باستيفائه مقابل إصدار أو تجديد التصاريح أو تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن المقابل يتم تحديده بناءً على أمور متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرهما من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي. وأفادت الوزارة بأن التراخيص والتصاريح والخدمات البيئية تتنوع ما بين مراجعة الدراسات والخطط البيئية، وترخيص صيد الكائنات الفطرية البرية المسموح صيدها، وترخيص صيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية، إضافة إلى تصريح إقامة مسابقات أو ممارسة أنشطة الرياضات البحرية سواء التي تتضمن وسائط ذات محركات أو لا تتضمن، وكذلك أنشطة الغوص، وترخيص الرعي والاستثمار في المناطق المحمية، إلى جانب ترخيص استصلاح أراضي الغطاء النباتي أو تسويتها لتمكين الأنشطة الزراعية، وترخيص المشاتل، والتصاريح المتعلقة بجودة الهواء والضوضاء وغير ذلك.