وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 3.1 % العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود كورونا.
وأوضح التقرير “أن قطاع النفط في المملكة، أكبر اقتصاد عربي، سينخفض بنسبة ضئيلة تبلغ نحو 0.7 % نتيجة تراجع متوسط الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا العام الجاري مقابل 9.2 مليون برميل يوميا العام الماضي، في إطار سياسة المملكة الهادفة إلى تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار لمنعها من الانهيار”.
وتوقعت “جدوى” أن يسجل القطاع الحكومي غير النفطي نموا بمقدار 1.5% العام الجاري بعد تراجعه بنسبة طفيفة بلغت 0.5 % العام الماضي.
وتوقعت المؤسسة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بمقدار 1.3 % العام الجاري، بعد أن سجل نموا سالبا بلغ نحو 4.1 % العام الماضي.
وبالنسبة لعام 2022 توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1 % نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9 % والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 1%،
مشيرا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4 % نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.