ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من الخلايا الإخوانية والتخريبية، التي عززت وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ولا يزال بعضها فاعلاً، وهو ما كان سببا قويا للتعجيل بصدور القانون من قبل البرلمان.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحي إن قانون فصل موظفي الإخوان والتعجيل بتصديق الرئيس عليه بعد أيام من موافقة مجلس النواب دليل على أن الدولة المصرية عازمة على اجتثاث هذا التنظيم وملاحقته في أي مكان، لأعمالهم التخريبية الخارجة عن القانون، وتعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف المقرحي لـ«» أن تاريخ جماعة الإخوان مليء بتخريب البلاد ونشر الفتن والخلافات، وبث الشائعات، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي داخل مصر تعرض لعدة ضربات قوية، كان آخرها قانون فصل موظفي الإخوان، ومن قبله صدور أحكام نهائية في محاكمات قضائية ناجزة لقيادات الإخوان وعلى رأسها مرشد الجماعة، فضلا عن قرب سقوط التنظيم في تونس. وأكد أن تيار الإخوان لا يعرف الحوار ولا يجيد سوى لغة الدم والسلاح ضد كل من يخالفه في الرأي، وليس أمام الدولة في مصر سوى مواجهتهم بقوة القانون ضد كل من يفتعل أزمات بمؤسسات الدولة.
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس (الأحد) على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2018، وتم نشر القانون في الصحيفة الرسمية في عددها الصادر أمس، على أن يتم تطبيقه في اليوم التالي لموافقة الرئيس عليه.