القاهرة-(أ ش أ):
أبرزت الصحف الصادر اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة منها تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية هيئات الإفتاء في نشر الفهم الواقعي لصحيح الدين وتنقية الخطاب الديني، وكذلك استعراض الرئيس للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، وأيضا وصول الغواصة الألمانية (إس – 44) للقوات البحرية.
وسلطت صحف القاهرة الضوء على تشديد الرئيس السيسي، على أهمية هيئات الافتاء في نشر الفهم الواقعي لصحيح الدين وتنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة، وذلك خلال استقباله لوفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه حالياً دار الإفتاء المصرية تحت عنوان (مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي)، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.
ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الرئيس السيسي رحب بعلماء الدين المشاركين في المؤتمر، مؤكداً على الدعم الكامل لمسار المؤتمر نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في مختلف مناحي الحياة والتعاملات والعبادات؛ بما يسهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي والواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء في العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكاراً مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف.
وأعرب الدكتور شوقي علام عن امتنانه وجميع المشاركين للرعاية الكريمة للرئيس السيسي للمؤتمر، مشيراً إلى أن اجتماع هذا العام يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية عامل الرقمنة ومردودها على المؤسسات الإفتائية ودورها في المجتمعات، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر على المستوى التقني للمؤسسات الإفتائية لمواكبة عصر الرقمنة، وموضحاً في هذا الصدد الجهود ذات الصلة التي تضطلع بها دار الإفتاء المصرية، خاصةً مع قيامها خلال عام 2020 بإصدار حوالي مليون و300 ألف فتوى في شتى القضايا والموضوعات، منها ما يقرب من مليون فتوى عبر الموقع الإليكتروني ومرصد الإفتاء الأول من نوعه في العالم.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً للرئيس السيسي مع المشاركين، والذين أشادوا من ناحيتهم بالسياسة الحكيمة للرئيس السيسي في إرساء ونشر القيم النبيلة من تسامح وحرية اختيار وقبول الآخر، وكذلك البناء والتنمية والتعاون، بما يرسخ من مكانة مصر كمنارة للوسطية والاعتدال في العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى أهمية قضية تصحيح الخطاب الديني على مستوى الأفراد والجماعات والدول، حيث استعرض الرئيس السيسي – في هذا الإطار – المسؤولية والدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الدينية العريقة في مصر، والمتمثلة في دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مؤكداً على الأهمية البالغة لتلك القضية لتنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار مغلوطة، وهي مهمة أساسية تحتم تكامل جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وذلك من أجل التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة، وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب.
وفي نشاط رئاسي ثان، أبرزت الصحف استعراض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونقلت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.
وأكد الرئيس السيسي على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وجميع الدول الأفريقية الشقيقة، موجهاً بقيام كبار المسئولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسئولين في تنزانيا.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجاري تنفيذها بسد “جوليوس نيريري”، والذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن التحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في أفريقيا.
من جانبها أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد البنك المركزي، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.
ونقلت عن البنك المركزي تأكيده أن الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من (البوليمر) فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.
وأشارت الصحيفة إلى توضيح البنك المركزي بأن الألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، لكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو اثنان من الألوان المدرجة في العلامة المائية؛ بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.
وأوضح أن العملات الجديدة تصنع من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.
وقالت الصحيفة فيما يتعلق بعوامل الأمان، أكد البنك المركزي أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم؛ مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.
بدورها اهتمت صحيفة (الأخبار) بانضمام الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع إلى القوات البحرية حيث وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية قادمة من ميناء “كيل” بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام الغواصة (S-44) يمثل تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذى استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية.
ونوهت إلى أن اقتناء الغواصة (S-44) يمثل ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً.
ونقلت الصحف عن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة (S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، وتوجيهه الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .
أما صحيفة (الجمهورية)، فاهتمت بتأكيدات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة خلال افتتاحها لمعرض ” أفريقيا للتصنيع الغذائي” في دورته التاسعة والذي يقام خلال الفترة من 2-4 أغسطس الجاري تصريحاتها بأن القطاع يسهم في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذا توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة الى أهمية معرض (إفريقيا للتصنيع الغذائي) في تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الأفريقية.
ونقلت الصحف عن الوزيرة قولها إن مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة في فعاليات المعرض تعكس أهميته في التكامل بين سلاسل التوريد القارية في قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.
وأوضحت جامع أن مصر تمثل محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 23.2 من حجم العمالة في مصر .
ونوهت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصرية والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية، لافتة إلى ان أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليارين و35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 14 % .
وقد تفقدت الوزيرة عددا من أجنحة الدول المشاركة بالإضافة إلى جناحي غرفة التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والذي ضم منتجات الشركات المشاركة في مبادرة (ازدهار) التي تنفذها الغرفة .