02:38 م
الثلاثاء 03 أغسطس 2021
كتبت-ياسمين سليم:
تطلق البورصة المصرية اليوم الثلاثاء مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية.
وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام يطلق اليوم و4 مؤشرات فرعية تدشن قريبًا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة.
وتراجع هذه المؤشرات شهريًا بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.
ما هي السندات الحكومية؟
السند هو جزء من المديونية يستخدم كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند.
ويتعهد مُصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
والسندات الحكومية هي ضمن الأوراق المالية التي تداول في البورصة المصرية.
ويحتسب المؤشر الجديد سندات الخزانة ابتداءً مـن 3 يناير 2021 بقيمـة 1000 نقطـة.
ما أهمية هذا المؤشر؟
بحسب البورصة فإن المؤشر الجديد يأتي في إطار تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين.
وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، إن سوق السندات كان يحتاج دعمًا للسيولة، خاصة أن حجم التداول يكون على هذا النوع من الأوراق المالية قليل ويقتصر على البنوك والمؤسسات.
وأضافت ل أن المؤشر ينشط السوق ويزيد السيولة ويجذب مستثمرين جدد والهدف الأكبر أن يكون سوق السندات أكثر تطورًا ويستطيع أن يجعل السندات لها مكانة وسط بدائل الاستثمار المالي الأخرى الموجودة في سوق المال.
وأوضحت أن مخاطر هذا النوع من الاستثمار منخفضة، كما أنها أداة تمويلية مهمة في ظل ارتفاع احتياجات مصر التمويلية.
وتتلقى السندات الحكومية المصرية دعمًا جديدًا إذ من المتوقع أن يصدر جيه بي مورجان قراره بشأن إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان للسندات السيادية للأسواق الناشئة هذا العام.
وتتوقع وزارة المالية ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، بعد إدراجها في المؤشر.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، ل إن إدراج مصر في هذا المؤشر عامل استقرار نسبي لسوق السندات، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع الاستثمارات بها.
وبحسب أبو باشا فإنه من الصعب التنبؤ بقيمة الزيادة المتوقعة في الاستثمارات بالسندات الحكومية، مشيرًا إلى أنه من بالفعل المستثمرين على مدار السنوات الخمسة الماضية كانوا يتعاملون مع مصر على أنها دولة في المؤشر وهذا واضح من نسبة استثماراتهم في السوق.