الخدمة السريعة
أكد رمزي الموسى إلى أن من مبررات مضاعفة أسعار الخدمات، اشتراط الخدمة السريعة في مغاسل الملابس بغرض زيادة السعر 50%، وكذلك إضافة خدمات أخرى في صوالين الحلاقة بهدف زيادة الأسعار، ولضيق الوقت، والممارسة الجماعية من غالبية مقدمي الخدمة ذاتها في رفع الأسعار، يجبران المستهلكين على قبول تلك الأسعار المرتفعة.
فترة الازدحام
أبان يوسف البطاط أنه تفاجأ بزيادة أسعار الخدمات في مطابخ إعداد الولائم، بارتفاع سعر طبخ الذبيحة الواحدة من 450 ريالا إلى 700 ريالا، خلال 3 أيام عيد الأضحى المنصرم، مؤكداً أن خدمات الطبخ وإعداد الولائم ليس للمستهلك دور أو سبب في زيادة الأسعار بسبب تأخر حجزه، فهو مضطر للحصول على هذه الخدمة في هذا التوقيت تحديداً.
وأوضح أنه حريص على حجز وشراء كافة طلباته واحتياجاته قبل عدة أيام من الموسم تجنباً لفترة الازدحام التي تشهدها المواسم والمناسبات، والتي تدفع بمقدمي بعض الخدمات والباعة لرفع الأسعار عن سعرها الأصلي في الأيام العادية، مضيفاً أن كثيرا من المطابخ ترفض حجوزات الأعياد والمواسم بنفس السعر في الأيام العادية، رغم الحجز المسبق بعدة أيام، مطالباً الجهات المسؤولة في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بإلزام جميع مقدمي الخدمات بالتسعيرة المعتمدة في المحل دون زيادة أو نقصان على مدار العام، وتكون ذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية، والاستفادة من «الزبون السري» في ضبط مخالفات التسعيرات، وسرعة مباشرة بلاغات هاتف الشكاوى.
بوفيه مفتوح
أضاف حسن البقشي أن استغلال أيام الأعياد، وفرحة الناس، بأسلوب غير مقبول، امتد في الآونة الأخيرة لقيام بعض المطاعم بإلزام الزبائن بالشراء بحد أدنى بـ 200 ريال للشخص الواحد، من خلال زيادة الطلبات على الطاولة، وبالتأكيد في ذلك هدر في كميات الأطباق، وخسائر مالية، لافتاً إلى أن ذلك ليس بنظام «البوفيه المفتوح»، إذ كانت تلك الطريقة متوقفة، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس «كوفيد-19». تذمر وشكاوى «الوطن» بدورها نقلت تذمر وشكاوى المستفيدين إلى جهات الاختصاص في وزارة التجارة، التي أكدت استخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية، وتنفذ الوزارة من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في كافة مناطق المملكة جولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لمتابعة ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية.
وأشارت الوزارة لـ«الوطن» أمس، إلى أنها تراقب الأسعار من خلال ثلاث مراحل، وتطبق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، والمراحل، وهي: رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، مقارنتها بالأسعار في دول الجوار، متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. شددت الوزارة، أنه بحسب نظام المنافسة فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على الأسواق واستقبال بلاغات المستهلكين من خلال مركز استقبال البلاغات 1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».