سيتم حظر المدفوعات النقدية التي تزيد عن 10000 يورو لمعاملات مثل شراء السيارات أو تحسين المنزل أو فواتير الجنازات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات.
يتم النظر في تشريعات الاتحاد الأوروبي في محاولة لتضييق الخناق على غسيل الأموال عبر الحدود على أساس أوروبي أوسع.
ووفقا لصحيفة “إندبندنت الإيرلندية”، قال مفوض الاتحاد الأوروبي الأيرلندي، ميريد ماكجينيس، المسؤول عن تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال: إن هذه الخطورة يمكن أن تؤثر على قسم كبير من المجتمع ممن يفضلون التعاملات النقدية. وأضاف أنه يجب اتخاذ نظرة أوسع بكثير للمشكلة، وتجاوز الشركات الكبيرة، والبنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح ماكجينيس أن التركيز يجب أن ينصب الآن على أشياء مثل شراء السيارات والمجوهرات والتحف وحتى العناصر الأكثر غرابة مثل رسوم الجنائز.