حكم وشروط الوصية ومتى تكون مكروهة ومستحبة ومحرمة

تشغل أحكام الوصية وشروطها وصحتها وبطلانها العديد من الناس الذين يخشون الوقوع في الإثم، أو يرغبون في رد حقوقهم من المتوفى، وفي هذا الصدد نوضح لكم حكم وشروط الوصية ، والعديد من الأمور الأخرى حولها.

حكم وشروط الوصية

نبدأ أولًا بعرض حكم الوصية، وأنواعها:

  • تُعرف الوصية بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
  • وهُناك أنواع للوصية:
    الوصية الواجبة: وهي التي يكون فيها حق واجب للغير مثل أداء الديون،
    ورد الودائع، ونحو ذلك.
    الوصية المستحبة: وهي أن يوصي الإنسان بإخراج جزء مأذون في إخراجه
    في سبل الخير بقصد كثرة الأجر، وزيادة الثواب.
    الوصية المحرمة: وهي التي يوصي فيها الإنسان بشيء محرم مثل الوصية
    ببناء كنيسة، أو دار لهو، أو كان القصد بالوصية الإضرار.
  • وتكون وصية الإنسان بجزء من ماله غير واجبة عند الجمهور.
  • وقد رأى جماعة من السلف وجوب الوصية على من ترك مالاً، مستدلين بأدلة لم يسلمها الجمهور.
  • ولا تجب الوصية بإخراج جزء من المال، وإنما هي مستحبة إذا كانت بقصد القربة،
    وطلب الثواب.
  • وتكون الوصية واجبة، عندما تكون الوصية بإخراج الحقوق الواجبة،
    فهي واجبة تبعًا لذلك.

متى تكون الوصية مكروهة

  • تكون الوصية مكروهة في حال كان مال الموصِي قليلاً وورثته محتاجون؛ لأنه بهذه الوصية ضيق على الورثة، وخالف قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن مالك – رضي الله عنه -، بعدما أراد أن يُوصي بنصف ماله، نهاه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وقال له: “الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.”

متى تكون الوصية محرمة

  • تكون الوصية محرمة في هذه الحالات:
    -في حال زاد في وصيته على الثلث من ماله؛ لورود النهي عن ذلك،
    إلا إذا رضي الورثة.
    -في حال أوصى لوارث؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال النبي
    -صلى الله عليه وسلم-: “وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ،” ولا وصية لوارث بالاتفاق.
    وتصح الوصية إذا رضي الورثة كلهم بالوصية، بأكثر من الثلث، أو الوصية
    لأحد الورثة؛ لأن هذا حق لهم تنازلوا عنه، ولا يمنع هذا أنه لا ينبغي للموصِي
    أن يفعل ذلك حتى لو علم أن الورثة سيرضون للأضرار التي ربما تلحق بعد ذلك.

شروط صحة الوصية

  • أن تكون من حر مميز مالك لما أوصى به.
  • وأن تكون لمن يتصور منه الملك سواء كان فردا غير وارث أو جهة أو جماعة.
  • فقال ابن جزي المالكي في القوانين: تصح من كل مالك حر مميز،
    ولا تصح من عبد ولا مجنون إلا في حال إفاقته، ولا من صبي غير مميز،
    وتصح من الصبي المميز إذا عقل القربة.

متى لا تصح الوصية

ننصحكم في حال حدوث خلاف ونزاع بين الورثة، برفع الأمر للمحكمة الشرعية حتى تسمع من جميع الأطراف؛ فيكون هذا أدعى لمعرفة الحق، وإلزام الورثة بالواجب شرعًا، كما ننصحكم أيضًا بالتواصل مع أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، وشرح الأمر لهم بالتفصيل ليبتوا فيه من خلال هذا الرقم 107.

متى تبطل الوصية

  • تبطل الوصية في هذه الحالات:
    -أن تكون لوارث ولم يجزها الورثة.
    -أن تكون بأكثر من الثلث ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث فإنها تمضي
    في الثلث فقط.
    ومع هذا يجب أن يكونوا الورثة راشدين بالغين حتى يتمكنوا من الإجازة.
    -إذا شرطت بشرط أو علقت بأمر ولم يقع.
    -إذا كانت بمعصية أو بمال لتنفيذها أو بردة الموصي.
  • قال صاحب التبيين وهو مالكي المذهب: وبطلت لوارث أو بزائد على الثلث
    أو برجوع الموصي عنها.

وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، وعرضنا لكم حكم وشروط الوصية.. آملين أن نكون قد قدمنا لكم ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: متى تبطل الهبة