جدول المحتويات
ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص؟ وهل يتم تخصيص كافة القطاعات الحكومية في السعودية أم أن هناك قطاعات سوف يتم استثناءها؟ إن نظام التخصيص ليس نظامًا جديدًا تبتكره المملكة ، ولكنه من الأنظمة المعروفة في العالم، تبدأ الدولة في تنفيذه من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقوم الدولة بتقييم أنواع الجهات والقطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام التخصيص، وتبدأ في طرح الأمر على القطاع الخاص ليتم البدء في تنفيذ المشروع.
الخصخصة في القطاعات الحكومية
معنى الخصخصة في القطاع العام هو أن يتم تحويل ملكية أو إدارة تلك المؤسسات أو الكيانات أو الهيئات من الحكومة إلى القطاع الخاص وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وتبرز حاجة الدولة إلى الخصخصة من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين، والتي ترى الدولة أنها تشهد انخفاضًا عما هو مفترض أن تكون عليه، وبالتالي تلجأ إلى تغيير نظام العمل في تلك القطاعات أو الهيئات من أجل الوصول لغايات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها الدولة، وخصخصة القطاعات الحكومية في الدولة لها العديد من الصور من أهمها:
- بيع كافة الأسهم الخاصة بمؤسسات القطاع الحكومي.
- بيع الأسهم الخاصة بقطاعات الحكومة بشكل جزئي.
- ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحكومية بواسطة القطاع الخاص.
- إبرام عقود الإدارة بين مؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة.
شاهد أيضًا: هل الخصخصة من صالح الموظف في السعودية
ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن استهدافها لتخصيص العديد من القطاعات الحكومية في الدولة بهدف رفع كفاءة تلك المؤسسات ورفع العبء المالي والإداري عن الدولة في تنظيم عمل تلك المؤسسات، وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى منها عبر تغيير استراتيجيات عملها وإدارتها وفقًا لما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وكانت أهم القطاعات التي تم الإعلان عن تخصيصها في المملكة: [1]
- قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
- قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
- قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
- قطاع الإعلام ويشمل كل من:
- وزارة الإعلام.
- هيئة الإذاعة والتليفزيون.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل كل من:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- البريد السعودي.
- برنامج يسِّر.
- قطاع الطاقة، ويشمل:
- وزارة الطاقة.
- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قطاع النقل العام ويشمل:
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
- وزارة النقل.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للموانئ.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- شركة المياه الوطنية.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل كلًا من:
- وزارة الصناعة.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية
- قطاع التعليم، ويشمل كل من:
- وزارة التعليم.
- الجامعات الحكومية.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
شاهد أيضًا: متى يطبق نظام الخصخصة
القطاعات المستثناة من الخصخصة
من المعروف في الأنظمة القانونية أن الدولة لا تقوم بتخصيص كافة الجهات الحكومية التي تقع تحت إشرافها وقيادتها؛ وذلك لأن الخصخصة تعني فتح باب الاستثمار في القطاعات المشمولة بالتخصيص لجهات الاستثمار الداخلية والخارجية، وهناك بعض الجهات السيادية التي لا يصلح معها نظام الخصخصة لأنه يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار الدولة، وعلى الرغم من أن المملكة لم تُعلن حتى الآن عن القطاعات التي سوف يتم استثنائها من الخصخصة إلا أن هناك بعض القطاعات من المتوقع ألا تخضع لهذا النظام، ومن بينها:
- القطاعات العسكرية.
- المستشفيات العسكرية.
- وزارة العدل.
- الجهات القضائية والمحاكم.
- القطاعات العسكرية بوزارة الداخلية.
- القوات المسلحة.
- قطاع الخارجية.
شاهد أيضًا: معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد
القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص
لم تُعلن الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن نيتها لاستهداف أي من القطاعات العسكرية وضمها للقطاعات المستهدفة للتخصيص، وذلك نظرًا لخطورة وأهمية تلك القطاعات في المحافظة على أمن واستقرار الدولة، وحمايتها من أي عدوان داخلي أو خارجي، ولهذا يجب أن تبقى تحت سطوة الدولة وسيطرتها بشكل كامل، ولا يتم تخصيصها بأي شكل من الأشكال سواء لمستثمر أجنبي أو محلي؛ وذلك لأن تلك القطاعات ترتبط بوجود الدولة ارتباطًا وثيقًا، وخصصتها قد تؤدي لوجود إملاءات خارجية وضغوط من المستثمرين قد تتعارض مع السياسات العليا والمصالح العامة للدولة. وبالتالي فمن المتوقع ألا يتم ضم القطاعات العسكرية للتخصيص.
شاهد أيضًا: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال
ما هو المركز الوطني للتخصيص
المركز الوطني للتخصيص هو أحد الهيئات الحكومية العاملة في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء هذا المركز في عام 1438 هجري بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي، ويعد إنشاء المركز خطوة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وهو المسؤول عن تمكين عمليات التخصيص الخاصة بأصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة من هذا النظام، وأهم مهام المركز تتلخص في:
- تطوير عملية التخصيص بشكل فعّال لكي يتم تطبيقها في الجهات المستهدفة.
- استقطاب القطاع الخاص من أجل المشاركة في إدارة الخدمات المستهدفة.
- تسويق الفرص الاستثمارية بنظام التخصيص على المستويين المحلي والعالمي.
- تسهيل عملية التخصيص في الخدمات والأصول الحكومية.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التخصيص.
- صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية الخاصة بالبرامج المخصخصة.
- مساعدة القطاع الخاص في وضع الخطط والبرامج الزمنية للتخصيص.
- تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص المشترك في عملية التخصيص.
- المتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم القيام بها بناء على النظام الجديد.
- اقتراح القطاعات التي يمكن تخصيصها أو تحسين أدائها عبر الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1442
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص ، كما تعرفنا على نظام التخصيص، ومعناه، والمركز الوطني للتخصيص المشرف على تنفيذ البرنامج، كما تعرفنا على القطاعات المستثناة من التخصيص وحقيقة تخصيص القطاعات العسكرية في المملكة.