هل المال المدين عليه زكاة أم لا؟ نجيب على هذا الأمر فيما يلي بنوع من التبسيط؛ حتى يتثنى على الجميع فهم آراء أهل العلم التي استندوا عليها من السنة النبوية، والقرآن الكريم، فتابعونا في التالي واكتشفوا معنا حكم الدين في زكاة المال المقترض أو الدين.. تابعونا.
هل المال المدين عليه زكاة
إن فقة الزكاة حدد فتوى تخص الاقتراض والسف و الدين، ففي حالة كان لشخص ما مال، وسلفه كدين لآخر لمدة معينة، فهل عليه زكاة إذا مر عليه حول كامل؟ فنجيب على ذلك من رأي الإمام الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي حيث قال:
- الزكاة واجبة على المقرض في المال الذي أقرضه في حالة كان المقترض غير معسر
كما يرجى الحصول على الدين في موعده، ويصبح هذا الدين بالغا للنصاب بنفسه
أو بما انضم إليه وحال عليه الحول. - أما في حالة كان الدين لا يرجى الحصول عليه فتعسر المقترض أو مماطلته فلا يُلزم المقرض
زكاة هذا الدين إلا بعض أن يُرد إليه ماله، فإذا قبضه فيدفع زكاة سنة واحدة وحتى إن مكث
أكثر من ذلك عند المدين.
في حين جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي عن رابطة الفقه الإسلامي أن زكاة الدين واجبة على صاحب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مقتدر ويمكن استخلاص المال منه، أو في حالة دوران الحول من يوم القبض حالة المدين المتعسر أو المماطل.
زكاة المال المقترض عند المالكية والشافعية
في حالة الدين الميؤوس منه لتعسر أو مماطلة، فيزكيه لما مضى من السنين عند قبضه، وذلك عند المالكية والشافعية، استنادً لما داء في “مواهب الجليل”:
“وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام”.
آية الدين في القرآن الكريم
ولأن الثابت في الدين هو إعطاء كل ذي حق حقه، فخصص الله تعالى آية عرفت بالمداينة أو الدين في سورة البقرة، وهى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(282)﴾
آيهما أولى سداد الدين أم الزكاة
ونختم هذا المقال مع رأي دار الإفتاء المصرية حول الأولوية في سداد الدين أم الزكاة، فشاهدوا الفيديو التالي:
-فيديو مناسب للباقة-
طالع: متى يسقط الدين عن المدين
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى هل المال المدين عليه زكاة أم لا؟ وذلك من آراء اهل العلم، ونذكركم أن الآراء الفقهية عديدة حتى يتثنى على الرمء أن يأخذ ما هو يسير عليه، ولكن لأن الأمور المتعلقة بحقوق الغير أمر شائك فعليكم الاستعانة بأهل العلم، وننضحكم بالاتصال على الخط الساخن الخاص بدار الإفتاء المصرية، وهو 107 من أي خط أرضي.