هل يجب إخراج الزكاة على المال المقرض أم لا؟

هل يجب إخراج الزكاة على المال المقرض أم لا؟ اختلف الفقهاء في إجابة هذا السؤال، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال
لنوضح لكم جميع الآراء والرأى المأخوذ به في دار الإفتاء المصرية.

هل يجب إخراج الزكاة على المال المقرض

  • يعد إخراج الزكاة على المال المقرض من الأمور التي اختلف فيه الفقهاء، ولكن صفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية.
  • ولكن لا بد من توافر شرطين اثنين :-
    الشرط الأول : أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله،
    أو عند الأجل المسمى للسداد.
    الشرط الثاني :- أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل. وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل ، فليس على الدائن زكاة عن هذه الديون حتى يقبضها فعلا ، فحينئذ يزكيها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.

زكاة القرض على المقترض

  • أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية،  أن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد،
    وبناء على ذلك فلا لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد.
  • كما أوضح الدكتور عاشور أن الفقهاء قد اختلفوا في زكاة القرض : فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ .
  • بالإضافة لذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين :
  • الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض .
  • بينما ذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه.
  • وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
  • والحالة الثانية: قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين.
  • كما أكد الدكتور مجدي عاشور أن الرأى المأخوذ به في هذه الفتوى أن الزكاة غير واجبة على المقترض،
    وعلى المقرض أن يزكي عن المال الذي أقرضه  بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب،  تقليدًا لمذهب المالكيَّة.

كيفية حساب الزكاة على المال المتغير

  • يختلف حساب الزكاة على المال المتغير عن المال الثابت، ويتم حسابه كالآتي:
  • إذا تعرض مقدار المال إلى النقص فعلى صاحب المال أن يبدأ في عد الحول مرة أخرى.
  • وفي حال زيادة المال، وكانت تلك الزيادة عبارة عن أرباح للمال الأصلي، فيتم دفع الزكاة عن قيمة المال الأصلية،
    بعد مرور حول، والبدأ في الحول الجديد من موعد وضع الزيادة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نتمني أن نكون قد قدمنا لك عزيزي القارئ ما كنت تبحث عنه، وفي حال حاجتك للسؤال عن مسألة دقيقة،
فننصحك بزيارة الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أو الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليجب لك
عنها أحد علمائنا الأفاضل.