في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في سوق الكربون، اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي (EU ETS). تهدف هذه التعديلات إلى الحد من تقلبات الأسعار التي شهدها السوق مؤخرًا، خاصةً بعد ضغوط من دول أعضاء مثل إيطاليا، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة.
أكد مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، أن الاقتراح يرمي إلى “ضمان استمرارية النظام في دفع عملية إزالة الكربون، ودعم القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار النظيف”. هذا التوجه يعكس رغبة الاتحاد في الموازنة بين أهدافه البيئية والاقتصادية.
تعديلات مقترحة لتثبيت أسعار الكربون
تتمثل إحدى أبرز التعديلات في خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة. بدلاً من الإلغاء، سيتم حفظ هذه التصاريح الفائضة في احتياطي خاص يُعرف بـ “احتياطي الإمداد”.
يمكن استخدام هذا الاحتياطي في المستقبل للمساعدة في استقرار الأسعار، خاصةً في حال ارتفاعها بشكل مفرط. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مرونة أكبر في إدارة المعروض من تصاريح الكربون.
في النظام الحالي، إذا تجاوز عدد التصاريح في “احتياطي استقرار السوق” 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض تلقائيًا. وقد أدى هذا الإجراء إلى إلغاء 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي النظام لتقليص هذه التصاريح تدريجيًا لضمان انخفاض الانبعاثات.
أهداف السوق وتأثيره الاقتصادي
يهدف نظام تسعير الكربون، الذي أطلق عام 2005، إلى تحفيز القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على تقليص انبعاثاتها. يغطي هذا النظام حوالي 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي، ويُعد السياسة الرئيسية للاتحاد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يلزم النظام حوالي 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وتشكل هذه التكلفة، في المتوسط، 11% من فواتير الكهرباء للصناعات داخل الاتحاد الأوروبي، مما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر لهذا النظام.
تأتي هذه التعديلات ضمن استجابات الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة العالمي، الذي تأثر بالتوترات الجيوسياسية. تسعى المفوضية الأوروبية من خلالها إلى تخفيف العبء على الصناعات مع الحفاظ على زخم التحول الأخضر.
توقعات وتساؤلات حول المستقبل
مع المقترحات الجديدة، يواجه سوق الكربون الأوروبي مرحلة مهمة. من المتوقع أن تخفف خطة الاحتياطي الجديد من حدة التقلبات السعرية، ما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للشركات العاملة في القطاعات عالية الانبعاثات. ومع ذلك، سيظل التحدي في كيفية الموازنة بين تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الطموحة والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في ظل هذه التغيرات.
تحتاج المفوضية الأوروبية الآن إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على هذه التعديلات، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت وقد يشهد نقاشات إضافية حول التفاصيل. سيبقى تأثير هذه التعديلات على أسعار الطاقة الأوسع نطاقًا وعلى وتيرة التحول الأخضر في أوروبا موضوع ترقب ومتابعة.